ريهام الهوارى
خبراء: مصر تملك مقومات التحول لمركز إقليمى واعد للتصدير.. والفترة المقبلة تشهد حراكًا أكبر
اهتمام كبير من الدولة خلال الوقت الراهن بملف السيارات والصناعات المغذية لها، فى إطار استراتيجية متكاملة لتعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر والمساهمة فى مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الفعاليات لبحث إمكانية تصنيع السيارات فى مصر خاصة الكهربائية، وذلك لأهميتها فى توفير العملة الصعبة والمزيد من فرص العمل ودفع العجلة الاقتصاد إلى الأمام.
مؤخرًا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعهم للتوسع فى أعمالهم وتدشين مشروعات جديدة.. قائلًا إن «الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كل المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكى يتفرغ المستثمر ويركز جهده فى البدء بشكل أسرع فى مشروعه دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل».. وأضاف الرئيس السيسى، أن نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات تتراوح ما بين 45 إلى 50 % من ستينيات القرن الماضى لكنه ليس متنوعًا، مشددًا على ضرورة تنوع المكون المحلى فى السيارات للمصنعين مثل الإكسسوارات أو التنجيد أو صاج الهيكل، وغيرها من مكونات صناعة السيارات.
حسين مصطفى: الاتفاقيات الجديدة خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة
د. عبدالمنعم السيد: مكاسب اقتصادية وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل
د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد قبل أيام قليلة، توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات فى مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة فى الاتفاقات الثلاثة) هى: «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، و«صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة» التابع لوزارة المالية، و«وحدة صناعة السيارات» التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة فى مجال تجميع السيارات محليًا، هى شركة «مصانع عز السويدى للسيارات»، و«الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - إيتامكو»، و«المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر».
وتم الاتفاق على تصنيع سيارات «بروتون» الماليزية فى «مصانع عز السويدى» بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة، كما تم الاتفاق على أن تقوم شركتى «إيتامكو» و«غبور مصر» بالاستثمار بقيمة 2 مليار جنيه فى مصنع بالسادات والإنتاج يصل إلى 100 ألف وحدة مع شركائهما.
وأكد د. مدبولى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعزز قطاع صناعة السيارات فى مصر ويعطى دفعة لتطوير الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن صدور قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف إلى تطوير هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم للسيارات صديقة البيئة، والتى لا تسبب أى ضرر على البيئة أو تعمل بانبعاثات أقل من السيارات التى تعمل بوقود أحفورى.
مجمع صناعى مشترك
أيضًا، شهد د. مصطفى مدبولى، توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجى بشأن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ، وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة «فولكس فاجن» أفريقيا.
وتستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك فى شرق بورسعيد، ومن شأن ذلك المشروع توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة فى الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالى 240 مليون دولار.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمى عن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات (AIDP) فى يونيو 2022، والذى يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات فى قطاع السيارات، ومن ثم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).
وعلى هامش التوقيع قالت مارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن: تبدى فولكس فاجن اهتمامها بتوسيع تواجدها فى السوق المصرية من خلال المشاركة فى البرنامج الوطنى لصناعة السيارات AIDP، وأضافت بينا، أن فولكس فاجن تعتزم استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات فى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد؛ إذ من المخطط أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وأكدت العضو المنتدب ورئيس المجموعة، إن شركة فولكس فاجن متحمسة لتعزيز تواجدها فى السوق المصرية كجزء من خطط النمو طويلة المدى فى القارة الأفريقية، وخاصة فى شمال أفريقيا، موضحة أن البرنامج الوطنى المصرى لصناعة السيارات أحد برامج السيارات الأكثر تقدمًا فى القارة والتى تنوى شركة فولكس فاجن أن تكون جزءًا منه.
مردود إيجابى
من جانبه، أكد عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات باتحاد الغرفة التجارية، أن اتجاه الدولة نحو الاهتمام أكثر بقطاع السيارات خلال الوقت الراهن سيكون له مردود إيجابى على أرض الواقع، وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى الصناعات المغذية للسيارات بحيث يصل المكون المحلى إلى 50 و60 % فى الأجل القصير، إضافة إلى ضرورة وجود خطط موازية للصناعات المغذية لأنها مفتاح التجميع المحلى.
وأشار بلبع، إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غاية الأهمية، وقال بلبع: المصانع فى مصر مكررة تنتج نفس المكونات وبالتالى النسبة لا تتخطى 45% مكوناً محلياً، يجب أن تتوافر مصانع متنوعة لإضافة نسبة جديدة فى السيارة وهذه نقطة كانت غائبة عن قطاع صناعة السيارات فى مصر.
وأضاف بلبع، أن الشراكات الجديدة التى تم توقيعها تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع السيارات المصرى وبالتالى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المكونات ومن ناحية أخرى تصدير الفائض وتوفير فرص عمل للشباب وفتح أسواق جديدة، وقال: نحن نعانى نقصا فى الدولار فكلما توافر انخفضت تكلفة السيارة محلياً.
تجربة جنوب إفريقيا
بينما أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحركات د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هى بداية الحل نحو دفع العمل إلى الأمام بقطاع السيارات، وأشار إلى أهمية تجربة جنوب إفريقيا فى الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج ورفع نسبة المكون إلى 50% كبداية لإنتاج سيارة مصرية.
وتابع زيتون: لكن يبقى دعم الدولة هو الأساس فى جذب المستثمرين لضخ استثمارات كبيرة فى سوق السيارات من خلال حوافز جمركية بإعفاءات كاملة على خطوط ومكونات الانتاج واعفاءات ضريبية لمدة كبيرة تسمح بالتحرك للإنتاج والتصدير، إضافة إلى إعفاءات من المصروفات الحكومية وتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة وتسهيلات بنكية لدعم المستثمرين.
وأوضح زيتون، أن تجربة جنوب أفريقيا هى الأقرب إلى ظروفنا بتعميق الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج للسيارات بهدف رفع نسبة المكون المحلى وبهدف تصديرى لجذب العملة الصعبة، وأشار إلى أهمية منح أراض فى المناطق الاقتصادية واللوجستية بأسعار مدعمة من الدولة وكذلك دعم مادى من خلال صندوق تم إنشاؤه من خلال المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأكد حسين مصطفى، خبير السيارات والرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن هذه الاتفاقيات خطوة جيدة للتوجه نحو توطين وتصنيع تكنولوجيا السيارات وكذلك للاستفادة من مزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عامة والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على وجه الخصوص.
وأشار مصطفى إلى أن هذه الاتفاقيات إطارية بالنسبة للشركات المصرية وكذلك اتفاقية فولكس فاجن مماثلة لخطابات النوايا ومذكرات التفاهم بمعنى ستخضع للدراسات والتقييم، قال: هذه الخطوة جيدة جدًا ولكن من المبكر جدًا أيضًا أن يظهر تأثيرها سريعًا على سوق السيارات، مؤكداً أنه لن يكون هناك تأثير على سوق السيارات لتلك الخطوات حالياً ولكن التأثير سيظهر عندما يتم إنتاج تلك السيارات وأن تخرج إلى السوق وتباع فى المعارض.
و أوضح مصطفى أن توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات أمر حميد لوقف نزيف العملة الصعبة فى استيراد السيارات وجذب الاستثمارات وتشغيل الأيدى العاملة وإنشاء صناعات مغذية مجاورة لصناعة السيارات كل هذا يفيد الاقتصاد الوطني، كما أن صناعة السيارات بخلاف أنها صناعة استراتيجية أيضا تصب فى خزينة الدولة من عوائد الجمارك والضرائب والرسوم حصيلة كبيرة تعد بعشرات المليارات من الجنيهات، فالصناعة مهمة جدا للاقتصاد القومى ولخزينة الدولة ولتوطين التكنولوجيا فى مصر.
خطوة إيجابية
وأكد محمد فريد، مدير عام المبيعات بإحدى شركات السيارات ، أن الدولة تتجه إلى توطين الصناعة وهى خطوة إيجابية، لتقليل الفجوة الاستيرادية، الذى ينعكس على الاقتصاد القومي، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة والتحول إلى مجتمع منتج.
وأضاف فريد، أن التوسع فى التجميع المحلى وزيادة نسبة المكون سيعطى فرصة كبيرة للتصدير فى الخارج، سوف تصبح مصر مركزًا إقليميًا للتصدير للدول المجاورة وخاصة أفريقيا حيث تتطلع الشركة الأم لغزو الأسواق الأفريقية والتوسع بها من خلال مصر، بالإضافة إلى أن المشروع سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب والمهندسين.
رؤية متكاملة للتصنيع
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التى اهتمت بصناعة السيارات وبدأت منذ عام ١٩٦١ وأسست شركة النصر لصناعة السيارات، وقال: تعتبر مصر ثانى سوق للسيارات فى أفريقيا بعد المغرب، والسوق المصرى يستوعب سنويا حوالى ٢٠٠ ألف سيارة ويتم تصنيع أو تجميع حوالى ٧٠ ألف سيارة سنويًا بنسبة مكون محلى مناسبة من خلال ٥٠٠ شركة مصرية متخصصة فى الصناعات المغذية لمكونات وأجزاء السيارات، ويتم استيراد الباقى من الخارج.
وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات وأصبح لدينا رؤية متكاملة للتصنيع والتوطين وليس التجميع فقط وتحسن ترتيب مصر فى صناعة وتجميع السيارات حيث احتلت المركز الـ ٤٣ فى عام ٢٠٢٠ بعد أن كانت فى المركز الـ ٤٥ فى عام ٢٠١٩.
البنية التحتية
وأوضح أن مصر توجهت إلى صناعة السيارات من حيث انتهى الآخرون، وتمتلك المقومات والفرص الواعدة لتصبح من الدول المصنعة للسيارات على مستوى أفريقيا والدول العربية وأهمها، مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة التى جعلت الشوارع المصرية لديها القدرة على أن تحتضن ١١ مليون سيارة بعد أن كانت ٨ ملايين سيارة حتى نهاية ٢٠١٨ وهذا جاذب للمستثمرين والشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم.
إضافة إلى أن مصر سوق كبير به أكثر من ١٠٠ مليون مواطن وبالتالى هو سوق كبير ومشجع للمستثمرين، فضلا عن الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع دول إفريقيا مثل اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الكوميسا وغيرها وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول العربية يتيح لمصر تصدير السيارات داخل هذه الأسواق بشكل كبير.
الاصلاح الاقتصادى والهيكلى
كما أشار إلى سياسات الاصلاح الاقتصادى والهيكلى التى بدأتها مصر منذ عام ٢٠١٦ مما يشجع المستثمرين، وقال: هناك اسواق عالمية حدث لها نوع من أنواع التشبع مثل السوق الأمريكى الذى ينتج أكثر من ٢٢ مليون سيارة والسوق الصينى الذى ينتج أكثر من ٢٨ مليون سيارة سنويا وتسعى كثير من الشركات المنتجة للسيارات للخروج من هيمنة الصين والتوجه للتصنيع إلى أسواق أخرى لديها فرص استثمارية كبيرة مثل أسواق فيتنام وبنجلاديش فى آسيا ومصر والمغرب فى إفريقيا.
برنامج رد الأعباء
وأكد د. عبدالمنعم السيد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تشجيع التصنيع والتجميع المحلى للسيارات فى مصر من بينها، خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية، إطلاق البرنامج التحفيزى لرد أعباء صادرات السيارات والذى يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع فى الانتاج والتصدير للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.
وأشار إلى أهمية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة والتى من شأنها التوسع فى استخدام السيارات الجديدة المصنعة أو المجمعة التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر بفائدة منخفضة لا تتجاوز ٣٪، فضلا عن إقرار الحافز الأخضر للسيارات الكهربائية.
مكاسب اقتصادية
وأضاف السيد أن توطين تكنولوجيا صناعه السيارات فى مصر، يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية أهمها تقليل السيارات المستوردة من الخارج والاعتماد على الانتاج المحلى مما يقلل فاتورة استيراد السيارات التى تتجاوز حاليا 2.4 مليار دولار سنويا حيث تستورد مصر ١٢٥ ألف سيارة سنويا بخلاف قطع الغيار، إضافة إلى زيادة معدلات التشغيل حيث أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات كثيفة استخدام العمالة ومن ثم إتاحة آلاف فرص العمل للشباب.
وقال د. عبدالمنعم السيد إن دخول مصر فى هذه الصناعة يفتح أبواب التصدير للسيارات المصرية للاسواق العربية والافريقية حيث من المستهدف انتاج مصر نحو ٥٠٠ ألف سيارة ليتم توفير احتياجات السوق المحلية فى حدود ١٥٠ ألف سيارة وتصدير حوالى ٣٥٠ ألف سيارة للأسواق الخارجية.
خطوات النجاح
وأكد أنه يجب على الدولة المصرية اتخاذ عدة خطوات لانجاح هذه الصناعة لتؤتى ثمارها المتوقعة، ومن بينها تشجيع المستثمرين واعطاء حوافز لهم وتذليل العقبات التى تواجههم، إبرام اتفاقيات مع كثير من الشركات الصناعية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات وعدم الاكتفاء بالشريك الصينى ومحاولة التواصل مع الشركات الاوروبية والكورية لتوطين صناعة تكنولوجيا السيارات فى مصر، فالمغرب على سبيل المثال عقدت اتفاق مع شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات فى المغرب ايضا قامت باستقطاب مصنع هيونداى إليها.
وأضاف د.عبدالمنعم السيد، أن توقيع اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات فى مصر، مؤخرا، يأتى فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات حكومية أكبر فى إطار استراتيجية توطين وتعميق صناعة السيارات والمكونات.
فريد: التوسع فى التجميع وزيادة نسبة المكون المحلى فرصة كبيرة للتصدير
