أكد قاسم عواد، مدير دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية أن عدم وجود محاسبة دولية للاحتلال الإسرائيلي يجعله يفلت من العقاب ويشجعه لارتكاب المزيد من الجرائم.
وقال عواد، خلال تصريحات عبر إذاعة "صوت فلسطين"، إنه "يجب تسريع التحقيقات في استهداف إسرائيل المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، وتطبيق نظام الفصل العنصري (أبرتهايد)، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وأردف قائلًا: "بالإضافة لجريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة فالاحتلال يرتكب أكثر من 42 مخالفة يُجرم من خلالها وهي التي أدينت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عليها من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان".
وعدّد قاسم عواد أبرز هذه المخالفات، والتي منها الاستيطان غير القانوني، عبر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، إلى جانب الهدم الجماعي للمنازل وهدم المنازل الفلسطينية والبنية التحتية تسبب في تهجير العائلات وتدمير البنية التحتية.
ولفت عواد أيضًا إلى حجز الأراضي والموارد عبر مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والتقييدات على حركة السكان وتقييد حركة الفلسطينيين عبر الحواجز والجدران وفرض القيود على الحركة الحرة، إضافةً إلى اعتقالات تعسفية واستخدام التعذيب أو المعاملة القاسية ضد الفلسطينيين.
وشدد عواد على أن هذه الأفعال وغيرها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقد تُعتبر بموجب القانون الدولي كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
