وافق حاكم ولاية تكساس جريج أبوت على السماح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني ويمنح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لهم بمغادرة البلاد.
ويسمح القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس، لأي ضابط تنفيذي في ولاية تكساس بالقبض على الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية. وبمجرد احتجازهم، يمكنهم إما الموافقة على أمر صادر عن أحد قضاة تكساس بمغادرة الولايات المتحدة أو محاكمتهم بتهم جنحة تتعلق بالدخول غير القانوني.
وقد يواجه المهاجرون الذين لا يغادرون البلاد الاعتقال مرة أخرى بتهم جنائية أكثر خطورة.
وتوقع أبوت، الذي وقع القانون أمام جزء من السياج الحدودي في براونزفيل، أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى تكساس بنسبة "أكثر من 50%، وربما 75%".
وقال إن "العواقب المترتبة على ذلك شديدة للغاية لدرجة أن الأشخاص الذين يتم تهريبهم من قبل العصابات لن يرغبوا في القدوم إلى ولاية تكساس".
ووصف المعارضون هذا الإجراء بأنه المحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل ولاية ما لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا لعام 2010، الذي أدانه النقاد باعتباره مشروع قانون "أرني أوراقك"، والذي أبطلته المحكمة العليا الأمريكية.
يعد إنفاذ قوانين الهجرة مسؤولية فيدرالية، ومن المرجح أيضا أن يواجه قانون تكساس تحديات قانونية سريعة.
ويضيف القانون الجديد نقطة توتر أخرى بشأن الهجرة وسط صراع بين مفاوضي البيت الأبيض ومجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود.
ويطالب الجمهوريون في الكونجرس بتغييرات في نظام الهجرة مقابل تقديم أي مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى.
ونقلت تكساس أكثر من 65 ألف مهاجر بالحافلات إلى مدن في جميع أنحاء أمريكا منذ أغسطس 2022، وقامت مؤخرا بتركيب أسلاك شائكة على طول ضفاف نهر ريو جراندي، مما أدى إلى إصابة بعض طالبي اللجوء.
