أيدت المحكمة الادارية العليا ، حكم صادر من محكمة الدرجة الأول المتضمن عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ارتكبا مخالفة تمثلت في إهمال المحافظة على مستندات تأجير سوق جزي العمومي، مما ترتب عليه وجود صور مستندات من آخرين رغم سرية ذلك ، ورفضت المحكمة طعن النيابة الإدارية.
اقرأ أيضا| تأجيل دعوى تطالب بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لـ ٢٦ فبراير
ونسبت النيابة الإدارية ، بأن المحال الأول أهمل فى الحفاظ على مستندات عملية المزايدة على تأجير سوق جزى العمومى ومحضر لجنة الفنى المؤرخ 7/12/2017 وذلك بتصويره محضر لجنة البت وكشف التفريغ مما ترتب عليه وجود صورة من هذه المستندات بحوزة آخرين قبل اعتمادها من السلطة المختصة .
ونسبت ، للمحال الثانى ، احتفظ بصورة ضوئية من محضر البت والتفريغ الخاصين بالمزايدة العلنية الخاصة بتأجير سوق جزى العمومى رغم عدم اعتمادها من السلطة المختصة وبالرغم من سرية ذلك ، كما قام بعرض محضر التسعير الخاص بالمزايدة العلنية المشار إليها إبان كونه رئيس اللجنة المكلفة بوضع السعر التقديرى واعتماده من رئيس الوحدة المحلية المتواجد آنذاك ، واعتماده منه حال عدم اختصاصه .
