استعرض الإعلامي عمرو خليل، أبرز مهام وصلاحيات الرئيس المصري وفقا للدستور، مشيرًا إلى أن المواد الدستورية المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية تعكس بشكل كبير أهمية انتخابات الرئاسة.. حيث يكون من بينها رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وذلك خلال مدة رئاسته لفترة 6 سنوات.
وشدد الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، على المواد الدستورية المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية تعكس بشكل كبير أهمية انتخابات الرئاسة.. حيث يكون من بينها رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وذلك خلال مدة رئاسته لفترة 6 سنوات.
وقال خليل، إنه بناء على المواد من 145حتى 157 من الدستور ، فإن مهام رئيس الجمهورية المصري، باعتباره رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، على أن يلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين بها، كما أنه من مهام الرئيس المصري الذي حددها الدستور، تكليف رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وإعفاء الحكومة وإجراء تعديلات وزاريا ووضع السياسة العامة للدولة، بالاشتراك مع رئيس الوزراء والإشراف على تنفيذها.
وذكر أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان أيضا.
إقرأ أيضاً| منسق الجالية المصرية في نيويورك: غدا ليلة عيد بانتخابات الرئاسة
وأشار إلى أنه لرئيس الجمهورية أيضا بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستو، وللرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بقوانين، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها وإبداء الرأي فيها، وولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، أي مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام، كما يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.
