توقع محمد الدروي خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الأوسط أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما بين 18% إلى 23%، مضيفة أن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.
اقرأ أيضًا|رئيس الضرائب: توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور لتسهل إصدار مفردات المرتب
وأشارت دراسة حديثة إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.
وقال "الدروي" إن التضخم يدفع الشركات إلى زيادة رواتبها بنسب أقرب إلى التضخم، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.
وفيما يخص الشركات المتأثرة بالمقاطعة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، توقع خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الأوسط أن تتجه شركات المواد الغدائية التي تأثرت بها إلى الاستغناء عن 25% من العاملين غير الأساسيين أو المؤقتين بها بحلول الربع الأول من 2024، بعد تراجع المبيعات في الربع الأخير من 2023 خاصة الشركات الأجنبية .
وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.
وأشارت الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022 في حين تراجعت الأجور الحقيقية (نمو الأجور مقارنة بزيادة الأسعار) بنسبة 1.9%، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وأن تتراجع الأجور الحقيقية 13.3%، كذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض تسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.
زيادات متوقعة في الأجور
وتوقعت الدراسة في المجمل أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.
