أثنى أحمد السيد- أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل، على المناقشات التي تمت بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذي يحتوي على مجموعة من الأحكام واللوائح التي تنظم حقوق الأطفال والواجبات المترتبة على المجتمع والجهات المختلفة تجاههم لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر في الفصل الأول من الباب الخامس من القانون الخاص برعاية الطفل العامل، والذي يجيز باستثناءات تسمح بتشغيل الأطفال في بعض الحالات من سن الثانية عشر في أعمال موسمية بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم والذي يعد ثغرة للتحايل علي القانون خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد والتي تعد أحد أهم أسباب التسرب من التعليم وتؤثر سلبا علي بنية المجتمع.
اقرأ أيضا| «النواب» يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون الطفل
وأضاف "السيد" في تصريحات صحفية، اليوم، بأن مصر تواجه تحدياً كبيراً في ما يتعلق بالتسرب من التعليم. وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كانت نسبة التسرب من التعليم مرتفعة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية بسبب الظروف الاقتصادية للأسر التي تعاني من صعوبات مالية قد تضطر إلي تشغيل أبنائها للمساعدة في تلبية احتياجاتها الأساسية أو الزواج المبكر والحمل في سن مبكرة للفتيات، حيث يتعذر عليهن استكمال تعليمهن بشكل منتظم. وعليه يجب تعزيز حق الأطفال في الحصول على تعليم جيد ومجاني حتي مرحلة الثانوية بشقيها العام والفني وتشديد العقوبات على من يعملون بالأطفال دون سن الخامسة عشر.
واختتم أمين لجنة العلاقات الخارجية حديثه قائلا: إنه من خلال تعديل قانون الطفل واتخاذ إجراءات جادة لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم وتشغيل الأطفال، نأمل في تحسين حياة الأطفال وتوفير فرص أفضل وضمان مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة.
