أكد صندوق النقد الدولي الخميس، أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، في حين يظل التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر بحسب سكاي نيوز.
وأضاف صندوق النقد في بيان "لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3 بالمئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي".
اقرأ أيضا دولة عربية تقترض من صندوق النقد 253 مليون دولار
ساهمت الإدارة المالية الرشيدة لسلطنة عمان وكذلك ارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. كما أن الحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، بحسب بيان صندوق النقد.
"ستاندرد اند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى BB+
وقال صندوق النقد، إن الحكومة العمانية تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
وأضاف "يُتوقع تراجع العجز الأولي غير الهيدروكربوني (القطاع غير النفطي) بنسبة 3,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2023 مقارنة بعام 2022".
وأوضح بيان صندوق النقد "تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وبالرغم من ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة".
وقد حقق الاقتصاد العماني نموا قدره 4.3 بالمئة في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1 بالمئة (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+.
وتسارعت وتيرة النمو للقطاع غير النفطي من 1,2 بالمئة في 2022 إلى 2,7 بالمئة في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعاً من 2,8 بالمئة في 2022 إلى 1,2 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بحسب بيان الصندوق.
