أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب فى أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم فى مد مظلة الأمان الاجتماعى. وأوضح أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالى مستدام للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف فى مائدة مستديرة، بعنوان: «بناء الحماية الاجتماعية الشاملة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العِقد الماضى فى تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع العائد من الإنفاق العام مع الالتزام بمعايير الانضباط المالى.
وتحقيق التوازن بين التوسع فى الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وبين الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصادى الكلى، مع الاستمرار أيضًا فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الاستثمارات التنموية، رغم ما تُواجهه موازنات الدول النامية من ضغوط ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية فى ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن التحديات العالمية الراهنة.
واستعرض الوزير جهود مد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، قائلًا: إن حجم الحزم الاجتماعية التحفيزية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٤٥٠ مليار جنيه، شملت زيادات متتالية فى الأجور، والمعاشات، وبرنامجى «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعى»، مشيرًا إلى أننا نولى أولوية متقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفقًا لـ «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال إنه تم تخصيص ٥٢٩٫٧ مليار جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤٫٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢٫٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣٫٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وزيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من ١٢٫١ مليارات جنيه فى ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٣٥٫٥ مليار جنيه.
وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى من ١٥٠ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ١٠٫٢ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، فضلًا على زيادة مخصصات الصحة فى موازنة العام المالى الحالى إلى ٣٩٦٫٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٣٠٫٤٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، وارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى ٥٩١٫٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٤٫٣٪ مقارنة بالعام المالى الماضى.
من ناحية أخرى.. عقد معيط لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألمانى كريستيان ليندنر، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش،لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى السياسات المالية والاجتماعية،على نحو يتسق مع الرصيد الكبير للبلدين فى مجال التعاون التنموى باعتبارهما أحد أكبر الشركاء على مستوى العالم، نظرًا لما تم من عمل مشترك فى قطاعات عديدة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس يجعلنا نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر.
