بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور والنظام الأساسي للمجلس بهدف تعزيز تعاون الدول الأعضاء في المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها وتحقيق مزيد من الشفافية فيها ودعم تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا كما يعمل المركز على المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتبادل الخبرات والدعم الفني
اقرا ايضا :مطروح تستعد لاستقبال مهرجان التمور الدولي السابع بواحة سيوة
ومن جانبه قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور قرار صائب فى ظل التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الزراعة وذلك بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الدولية بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع صناعة التمور والعمل على تحسين صناعتها بتطبيق سياسة التصنيع الزراعي.
وتابع ويضم المجلس الدولي للتمور (IDC)هو منظمة دولية تجمع عددا من الدول المصدرة والمستوردة للتمور إضافة لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية وتم تاسيسه في ديسمبر 2013 ومقره الدائم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
وأشار يوسف إلى ان أهم الدول المؤسسون للمجلس الدولى للتمور وهى السعوديه واليمن وليبيا وتونس والأردن والبحرين وفلسطين وعمان والسودان مؤكدًا أن انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور يحسن مستوى معيشة المزارعين العاملين في مجال إنتاج التمور بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى خاصه التنمية الزراعية الريفية .
وأكد يوسف أن انضمام مصر للمجلس العالمى للتمور يدعم ويسهل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ويسهل تسويق التمور المصرية إقليميا ودوليا ويجعل مصر فى مرتبة تسوية أعلى مستقبليا لان ذلك يحفز منتجى التمور باتباع المعايير الدولية فى عملية تطوير صناعة وإنتاج التمور من حيث اتباع جميع العمليات والممارسات الزراعية الجيدة للحصول على اعلى إنتاجية بأفضل جودة حتى نتحرر من المركز الثامن في التصدير الى المركز الاول مستقبليا.
وأضاف يوسف أن لدينا انتاج عالى جدا من التمور قد يصل انتاج النخلة الواحدة مايقرب من250 إلى400 كجم ويزيد في بعض الأصناف حسب العمليات والممارسات الزراعية الجيدة لكن ينقصه جودة الإنتاج من حيث الحجم واللون والطعم ومدى الإصابة الحشرية عكس اولى دول العالم في تصدير التمور فهى تتميز بانتاجية قليلة تصل إلى 150 إلى 200 كجم النخلة الواحدة لكن ذات جودة تجعلها تحتل المركز الاول في التصدير لكن مجرد الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور يجعلنا في منافسة قوية دائما لتحقيق أعلى جودة عالمية ننافس بها العالم في ظل القيادة السياسية التى تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة .
وأكد أستاذ الزراعة الحيوية أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من خلال تدشين وافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية المتكاملة فى قطاع الزراعة وتطبيق منظومة وسياسية التصنيع الزراعي بصفة عامة والاهتمام الأكبر بقطاع زراعة النخيل فى المشروعات الزراعية الحديثة خاصه مشروع توشكى الخير ومشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع وسط وشمال سيناء.
أشار يوسف إلى المهام الأساسية التى يقدمها مجلس الدولى للتمور على سبيل المثال وليس الحصر تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات بالإضافة إلى
وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور.
أضاف يوسف أن المجلس الدولي للتمور بعمل على مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد ويقوم المجلس الدولي يقوم بإعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل بجانب التشجيع على إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها.
أكد يوسف أن المجلس يعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.
أشار يوسف أن المجلس الدولي للتمور يعمل على توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور.
أشار يوسف أن المجلس الدولي للتمور يقوم بالمساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور.
أضاف خبير الزراعة الحيوية أن المجلس الدولي للتمور يعمل على إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليا وإقليميا ودوليا بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية .
وتابع وكذلك أن المشروع القومي توشكى الخير يستهدف إنشاء أكبر مزارع للنخيل في العالم على مساحة 40 ألف فدان بهدف زراعة ما يقرب من 2.5 وتصل مستقبليا إلى 4 مليون مليون نخلة تضاف إلى إجمالى عدد اشجار النخيل فى مصر والتى يصل إلى ما يقرب من 17 مليون نخلة مثمرة ويقترب عدد النخيل الإجمالي في مصر حوالى 20 مليون نخلة مثمر وغير مثمر ( فسائل اشجار نخيل زراعات حديثة ) فى المشروعات التنموية الجديدة بأنواع مختلفة خاصة البارحي والمجدول كأصناف جديدة في مصر حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة و الرى باستخدام الربط الإلكتروني للمشروعات الزراعية باستخدام باركود على كل نخلة يتضمن بيانات كل نخلة من تاريخ زراعتها والعمليات الزراعية ونوعها.
أضاف يوسف أن مصر تحتل المركز الاول في إنتاج التمور على مستوى العالم بأفضل انواع التمور وتحتل المركز العاشر عالميا في مجال التصدير الأمر الذي أدى إلى إهتمام الدولة بإتباع سياسية التصنيع الزراعي فى مجال إنتاج التمور لتحقيق وتعظيم القيمة المضافة وزيادة العملة الصعبة .
أضاف يوسف خبير الزراعة الحيوية أن إنتاج مصر من التمور بلغ حوالى 1.8 مليون طن يمثل 18 إلى 19% من حجم الإنتاج العالمي للتمورمن حجم الإنتاج العالمى وحوالى 26% من حجم الإنتاج العربى متضمن مجلس التعاون الخليجي .
اضاف يوسف أن مصر تحتل المرتبة الثامنة للدول المصدرة للتمور عالميا حيث يبلغ الإنتاج العالمي من التمور يقدر بـحوالى 10 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا وعربيًا في إنتاج التمور.
أشار يوسف أن عدد الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2022 بلغ حوالي 60 دولة ويزداد هذا العدد بإنتاج باكورة مشروع توشكى الخير بأجود الأصناف والمطلوبة عالمياً خاصة أصناف البارحى والمجدول.
أشار يوسف أن إنتاج مصر مليون و800 ألف طن ولكن مصر تصدر من 50 إلى 60 ألف طن سنوياً و أهم الدول التي يتم التصدير ليها إندونيسيا وماليزيا والمغرب.
أوضح يوسف أن مصر تمتلك حوالي 17 مليون نخلة مثمرة على مساحة إجمالية حوالي 140 ألف فدان تمثل إجمالي المساحة المزروعة بنخيل التمر في محافظات مصر.
أضاف يوسف أن زراعة نخيل التمر امتدت في مناطق جديدة خلال الخطة (2017-2025) مثل توشكي (3.2 مليون نخلة) والوادي الجديد (5.2مليون نخلة) والواحات البحرية (2 مليون نخلة) الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام الدولة وصانع القرار بالاهتمام الكبير بقطاع انتاج التمور لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة والمزارع البسيط ليس هذا فحسب بل تعظيم القيمة المضافة الناتجة من العديد من المشروعات والصناعات القائمة على المنتجات الثانوية لأشجار النخيل خاصة صناعة الأعلاف من نوى البلح صناعة الأسمدة العضوية لمخالفة النخيل وغيرها من الصناعات الأخرى التى تفتح ابواب متعددة للعمالة المباشرة وغير المباشرة هدفا في تقيل البطالة
