أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبى جاء تكرارا لبيانات سابقة قبل 2011 وبعدها، وتضمن تعميما لحالات فردية منظورة أمام القضاء على أنها تشكل مجمل الواقع السياسى فى مصر، بهدف إثارة الشكوك حول حرية الصحافة والإعلام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل الطلبات المقدمة إليها من مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
وأكد المجلس أنه وافق فى الفترة الأخيرة على منح تراخيص مزاولة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية استوفت الشروط القانونية، وسيعلن خلال أيام عن احتفالية لتسليم عدد كبير من التراخيص لوسائل إعلامية مختلفة، وشدد المجلس على أنه لم يتخذ أية قرارات بغلق أى وسائل إعلامية، وأنه يقف دائما فى صف الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام..
وأشار المجلس إلى أنه أصدر بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية كوداً للتغطية الإعلامية للانتخابات وفق للمعايير التى تشترطها الجهات والمنظمات الدولية ومن بينها: الضوابط المقررة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات فى الاتحاد الأوروبى، والاسترشاد بالنماذج الديمقراطية فى مختلف دول العالم، وأوضح المجلس أنه لم يتلق أى شكاوى من وسائل الإعلام للتضييق عليها أو منعها من التغطية، مشدداً على أنه يستهدف الوصول إلى المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية فى مصر.
وناشد المجلس أعضاء البرلمان الأوروبى بتحرى الدقة حول ما تنشره بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة بعيداً عن المهنية والمصداقية، وأبدى استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة الإعلامية للبرلمان الأوروبى وتبادل الرؤى والأفكار، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات الدولية للتغطية الإعلامية للبرلمان، وذلك دون مساس بسيادة المؤسسات الدستورية أو التدخل فى شئونها، وإنما فى إطار الحوار وإيضاح الحقائق وتبادل الأفكار.
