أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الحملة الإسرائيلية الرسمية التي تستهدف وسائل الإعلام الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين، وذلك عبر الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي الأحد 13 مارس- "إنه في مقدمة هذه الإجراءات استباحة المناطق الفلسطينية، وإغلاق المقار الإعلامية ومصادرة محتوياتها، وعمليات الاعتقال بما فيها الاعتقال الإداري، واحتجاز الطواقم الصحفية وتدمير معداتهما ومنعها من تغطية جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتحريض المتواصل على الإعلام الرسمي الفلسطيني، وهي حملة إسرائيلية أوقعت العديد من الضحايا في صفوف الإعلاميين الفلسطينيين والأجانب".
وأضافت "أن هذه الحملة التي تبررها سلطات الاحتلال بذريعة محاربة التحريض، هدفها الحقيقي إخفاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وما تقوم به من خروقات فظة للقانون الدولي، سعيا من الاحتلال إلى إسكات الرأي الآخر الذي هو صوت الضحية لتسهيل نشر أكاذيبه لتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي".
وتابعت "أنها إذ تتابع باهتمام كبير وعبر القنوات الدبلوماسية المختلفة حملات التحريض الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني عامة، والإعلام الفلسطيني خاصة، فإنها تؤكد أن هذه الإجراءات هي جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال القائمة على تكميم الأفواه، وضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتشكل اعتداء صارخا على القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، والعهود الخاصة بحرية الصحافة والإعلام".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بالشأن الإعلامي والصحفي بفضح الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الإعلام والإعلاميين، وتوثيق هذه الانتهاكات من أجل مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، كما طالبت الرباعية الدولية بتفعيل اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف التحريض للوقوف على التحريض الإسرائيلي ووضع حد له.
