اسماء سالم
لك ان تتخيل صف من الناس، يقفون خلف بعض بإنتظام في أحد المتاجر، من أجل شراء علبة سجائر بسعر خيالي فاق كل التصورات، ولما لا وهو مزاج المصريين، ويبقى السؤال هل يستغل التجار السجائر لخلق أزمة وبيعها بسعر اعلى من سعرها الرسمي؛ فهي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الأزمة المفتعلة، فتحول الأمر إلى صورة من الجدل يشهدها سوق السجائر نتيجة الشكاوى العديدة من المواطنين المدخنين حول ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية، هل يقوم التجار بتخزين البضائع من أجل تعطيش السوق وفرض اسعارهم على السوق، ودفع المُستهلكين إلى حافة الضرورة فيضطروا لشرائها بأسعار فلكية، فمن المعروف بأن نسبة المدخنين في مصر مرتفعة، وعلي حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن أهم مؤشرات التدخين في مصر وفقًا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، 16.8 % من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، وان أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% ، فتلك النتائج توضح النسبة العالية للمدخنين في مصر .
فقد تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام، وأشار فيه الى قيام الوسطاء بتخزين الكميات من السجائر ومنع بيعها لرفع السعر الى اضعاف السعر المقرر لها.
وطالب البلاغ ايضا بمواجهة محتكري السجائر ومن تسبب في علو سعرها استنادا الى المواد 345 من قانون العقوبات، وفيها ان الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار بضائع معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وكذلك المادة 346 بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس في السلع الاستراتيجية والهامة .
وطالب المحامي هاني سامح بالسماح بزراعة التبغ وتداول بذوره في مصر وإلغاء القرار بقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ واشار البلاغ ان هذا القانون هو العائق الوحيد أمام زراعة التبغ في مصر؛ حيث يعتبر في مادته الأولى أن استنبات التبغ أو زراعته محلياً يعد تهريبا وكذلك إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد، ويعاقب القرار على الزراعة وحيازة البذور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة مالية.
وكما قال هاني سامح: أن الزراعة هي احد الحلول لمواجهة أزمة التبغ التي تسببت في ندرة وجود السجائر بالمحلات التجارية والمستندة الى أزمة الاستيراد وجشع محتكري صناعة التبغ وتجارها بما تسبب في تجاوز سعر السجائر المحلية الشعبية لحاجز الخمسين جنيها للعبوة الواحدة مع عدم توافرها وخلو المتاجر من السجائر.
وجاء في الطلب ان زراعة التبغ بالصحراء من الزراعات السهلة مع مضمونيتها الإقتصادية وتوفير الدولار المستهلك على الاستيراد مع امكانية قيام المستهلك بزرع التبغ بفناء منزله او على الأسطح او في قصاري الزرع بمردود يوفر على الأسر المصرية قيمة وتكاليف شراء عائليها للسجائر التي تستنزف جيوب المدخنين بما سيرفع من مستوى معيشة المواطن، علما أن الزراعة لا تؤثر اطلاقا على مستويات التدخين حيث ان استهلاك السجائر واقع لا يمكن تجاهله، وان كان الهاجس الوحيد للدولة هو عائدات الجمارك والرسوم والضرائب على تجارة التبغ واستيراده .
وأكد المحامي هاني سامح لـ أخبار الحوادث؛ أن السبب الرئيسي لتلك الأزمة هم موزعي السجائر بعد استلامها من الشركات، فهم سبب الأزمة حاليا
العقوبة
وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية: أن التأخير في إصدار التعديلات الضريبية، وعدم إصدار التشريع الضريبي الجديد تسبب في قيام التجار بتخزين السجائر والتلاعب في الأسعار، وبمجرد إصدار التعديل الضريبي ستنتهي الأزمة .
وأكد المحامى حسام الجعفري؛ إن عقوبه البيع بازيد من التسعيره وفقا لقانون حمايه المستهلك للمادة (٦٦) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (٩، ١٣، ١٥/ فقرة أولى،٣٢, ٣٤, ٥٦/ فقرة ثانية) من هذا القانون).
ونصت المادة (٧٥): (تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليًا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم .
و أشار الجعفري، انه يجب على المواطن المتضرر من هذه الزيادات الكبرى اللجوء لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أية تجاوزات ومظاهر جشع من التجار و هناك «باركود» على كل عبوة سجائر، يمكنك من خلالها معرفة السعر الحقيقى وتاريخ إنتاج العبوة .
وأعلنت الشركة الشرقية - إيسترن كومبانى - في بيان استخدام خاصية الـ QR كود، للتأكد من الأسعار الرسمية للسجائر قبل الشراء، مؤكدة التزامها بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالى للمنتجات.
وأهابت الشركة بالتجار والعاملين فى سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها، لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبى.
وناشدت الشركة جموع المستهلكين الالتزام بخاصية «كيو آر كود» الخاصة بالأسعار على المنتجات، مشيدة بالتجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية .
حملات
ونفذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر، أسفرت جهودها خلال يوليو الماضى، عن ضبط 3465 قضية سجائر، بإجمالى مضبوطات 995037 عبوة سجائر .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام مدير مبيعات بتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وباستهداف المخزن عثر بداخله على 385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع دون مستندات بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.
اقرأ أيضًا : «تموين الإسكندرية» تضبط كميات من السجائر المحلية محجوبة عن البيع
