مرسي: نحترم أحكام الدستورية العليا وسنتعامل معها بشكل قانوني 2012- م 10:15:38 الخميس 14 - يونيو   القاهرة - أ ش أ قال المرشح الرئاسي د.محمد مرسي إن حزب الحرية والعدالة يحترم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ولا يجوز التعليق عليها باعتبارها عنوانا للحقيقة والمصلحة العامة. ورفض مرسي تعظيم فكرة التعليق على الحكم بعدم دستورية قانون العزل وبطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب من منظور المؤامرة. ولفت المرشح الرئاسي إلى أن توقيت حكم الدستورية العليا غير مناسب.. مؤكدا أنه وحزبه السياسي وأعضائه وكوادره سيتعاملون مع أحكام "الدستورية العليا" وأيضا كافة المستجدات السياسة على الساحة المصرية بشكل قانوني. وقال مرسي - في أول مقابلة له بعد حكم محكمة الدستورية العليا الخميس 14 يونيه مع قناة دريم الفضائية- "إن الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي لن يكون سببا في عودة نظام فاسد أو تزييف إرادة الشعب كما يعتقد الواهمون وأنه لن يصادر على شرعية "العزل الشعبي" باعتبارها أقوى من أية شرعية" -على حد قوله-. وأضاف:"الحكم ليس هزيمة للإخوان المسلمين كما يتصور البعض وأن العزل الشعبي لرموز النظام السابق سيظل مستمرا ولن يسقط بصدور حكم يقضي قانونيا بعدم دستورية العزل، لأن شرعية "العزل الشعبي" هي التي أسقطت النظام السابق ولذلك لن تسمح الإرادة الشعبية بعودة رموز هذا النظام ". ولفت مرسي إلى أنه غير راض عن الحكم بعدم دستورية العزل السياسي في صورته.. مناشدا الشعب المصري التصدي لمحاولات إعادة إفراز ذات الوجوه القديمة التي أطاحت بها الثورة. وأكد مرسي أن حكم "الدستورية العليا" ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب بالنظام الفردي لن يعطل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنها شكلت بشكل نهائي وبقرار من البرلمان في وضعيته الصحيحة بشكل قانوني ودستوري قبل صدور ذلك الحكم. ورأى مرسي أن حكم الدستورية بإسقاط العضوية عن ثلث مقاعد البرلمان لا يقضي بحله، بل يقضي باستمراره لأن شرط وجود ثلثي المجلس محققا، مع الوضع في الاعتبار استكمال ثلث المقاعد الباطلة طبقا لحكم الدستورية العليا بآلية مدروسة بدقة.