أمين «حكماء المسلمين» يؤكد ضرورة سن تشريعات دولية ملزمة تجرم ازدراء الأديان والكتب المقدسة

أمين حكماء المسلمين
أمين حكماء المسلمين

أكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام، ضرورة العمل على سن تشريعات دولية ملزمة تُجرِّم ازدراء الأديان والكتب المقدسة، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لمواجهة كافة مظاهر التعصب والكراهية ، والتأكيد على أن حرية الاعتقاد هي أحد العوامل المهمة التي ترتكز عليها حقوق الإنسان، وأن إهانة الكتب المقدسة لا يمكن أن يندرج ضمن حرية التعبير.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد السلام، المدير عام لوزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة عفراء الصابري، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وآلية مواجهة الانتهاكات بحق المقدسات الدينية، وتعزيز التسامح واحترام الآخر وقبوله.

من جانبها، أكدت الصابري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهدًا في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك وتعزيزها، والتأكيد على عدم المساس أو الإساءة لمعتقدات الآخر ومقدساته الدينية، وأن دولة الإمارات تعد نموذجًا رائدًا لحالة التعايش التي نأملها لعالمنا اليوم؛ حيث يعيش على أرضها أكثر من مئتي جنسية في وئام وسلام.

◄ اقرأ أيضًا | أمين حكماء المسلمين يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني تعزيز الحوار بين الأديان

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عن رفضه القاطع لجميع أشكال ازدراء الأديان، مشيرًا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يدعم الجهود الهادفة لمنع ازدراء الأديان، وإهانة الكتب المقدسة، وأن الاتحاد البرلماني الدولي يعمل على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه الانتهاكات بحق الأديان والرموز والمقدسات الدينية.

وأشاد باتشيكو بجهود مجلس حكماء المسلمين في نشر قيم الحوار والسلام والتعايش وتعزيزها، وبمشروع الدينوفوبيا الذي يعمل عليه المجلس، معربًا عن تقديره لجهود وزارة التسامح والتعايش بقيادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام والإخاء الإنساني، وما تمثله دولة الإمارات من نموذجٍ يُحتذَى به في التعايش الإنساني بين كل أتباع الأديان والمعتقدات المختلفة.