دق المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، ناقوس الخطر حيث تواجه العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة نقصاً حاداً في التمويل فيما تتفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع الدائر هناك.
وقبيل مؤتمر التعهدات لدعم مستقبل سوريا في بروكسل المقرر عقده هذا الأسبوع، قال السيد فيتورينو إن الشعب السوري والمجتمعات المضيفة أظهروا "مرونة استثنائية طوال الصراع الذي طال أمده"، وهم بحاجة إلى تضامن المجتمع الدولي ودعمه المالي المستمر.
بعد مرور اثني عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.
وقد أطلقت المنظمة الدولية للهجرة هذا العام نداء بلغ 98 مليون دولار أمريكي لدعم 1.9 مليون شخص داخل سوريا و108 ملايين دولار لدعم أكثر من 817 ألف لاجئ والمجتمعات المضيفة لهم.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للمنظمة: "فيما يزداد عدد الأشخاص المحتاجين، لا سيما في أعقاب الزلازل في فبراير، تظل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ممولة بنسبة 11 في المائة فقط".
تحويل الأقوال إلى أفعال
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الشعب السوري لا يزال يواجه تحديات يومية في تلبية الاحتياجات الأساسية مع احتياج 15.3 مليون شخص- أي حوالي 70 في المئة من السكان- إلى مساعدة إنسانية.
كما تتعمق احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في البلدان التي تستضيف اللاجئين. وقالت المنظمة إن دعم سبل العيش للمجتمعات المضيفة واللاجئين يمثل أولوية حاسمة لها، لا سيما بالنظر إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه هذه البلدان.
وقال فيتورينو: "تحث المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الإنسانيين، المجتمع الدولي على تكثيف الجهود وتحويل الأقوال إلى أفعال، والتضامن مع جميع المتضررين من الأزمة في سوريا".
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة سهلت إعادة توطين 23,688 لاجئا سوريا من تركيا ولبنان والأردن والعراق في 19 دولة العام الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للاجئين الذين أعيد توطينهم منذ بداية الصراع السوري إلى أكثر من 279 ألفا إلى 40 دولة. ويشمل ذلك مسارات الحماية التكميلية، مثل القبول لأسباب إنسانية، ولم شمل الأسرة، وإعادة التوطين داخل الاتحاد الأوروبي.
