أدخل الرئيس الرواندي بول كاجامي تغييرات واسعة على الجيش معلنا عن موجة إقالات، اليوم الأربعاء 7 يونيو، بعد استبدال وزير الدفاع وقائد الجيش ومدير الأمن الداخلي.
وقال الناطق باسم الجيش رونالد رفيفانغا للإعلام المحلي إن جنرالين توليا منصبيهما لمدة طويلة هما ألويز موجانجا وفرنسيس موتيجاندا أقيلا بسبب "عدم الانضباط".
وأضاف "بموجب القانون، يعني ذلك أن عليهما تسليم المعدات العسكرية ومغادرة الجيش من دون أي ميّزات بسبب ما قاما به"، من دون تقديم تفاصيل.
وأفادت قوة الدفاع في رواندا في بيان أن 14 ضابطا أقيلوا أيضا إلى جانب 200 آخرين.
والثلاثاء، أعلن كاجامي عن تغيرات في عدد من المناصب الأمنية العليا، من دون تقديم مبررات للخطوة.
وذكر بأنه تم تعيين جوفينال ماريزاموندا وزيرا للدفاع مكان ألبرت موراسيرا الذي شغل المنصب منذ العام 2018.
وكان ماريزاموندا (58 عاما) رئيس مؤسسات رواندا الإصلاحية والنائب السابق للمفتش العام في الشرطة.
كما عيّن الرئيس مبارك موجانجا في منصب رئيس أركان قوات الدفاع وفانسان نياكاروندي في منصب رئيس هيئة الأركان، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
وتم تعيين جان بوسكو نتيبيتورا مديرا عاما مسؤولا عن الأمن الداخلي في جهاز الاستخبارات والأمن الوطني.
تم أيضا إدخال تعديلات على المناصب العليا في قوة رواندا المنتشرة في موزمبيق منذ العام 2021 للتصدي لتمرّد جهادي.
وذكر بيان قوة الدفاع في رواندا بأن كاجامي "سمح أيضا بإقالة (المعيّنين) في 116 رتبة ووافق على إلغاء 112 رتبة أخرى"، مشيرا إلى أن الإجراءات ستطبق فورا.
والأسبوع الماضي، اتهم جيش جمهورية الكونغو الديموقراطية الجيش الرواندي ومجموعة "إم23" المتمرّدة بالتخطيط لهجوم في مدينة غوما الكونغولية (شرق).
وسيطرت "إم23" التي يقودها أفراد عرقية التوتسي على أجزاء واسعة من مقاطعة شمال كيفو منذ حمل عناصرها السلاح أواخر العام 2021 بعد خمود دام سنوات، فيما نزح أكثر من مليون شخص بسبب المعارك.
واتّهمت جمهورية الكونغو الديموقراطية رواندا المجاورة مرارا وحكومتها بقيادة التوتسي بدعم "إم23"، وهو اتهام أيدته عدة بلدان غربية وخبراء مستقلون من الأمم المتحدة، رغم نفي كيغالي.
الرئيس الرواندي يأمر بتغييرات كبيرة في الجيش
