أكد الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي أنه بعد ساعة من بدأ جلسة النظام الانتخابي في المحور السياسي بالحوار الوطني تم وضع مقترحات أولوية للنظام الانتخابي.
وأوضح أن المقترح الأول يشمل تصغير الدوائر الانتخابية في نظام القوائم المغلقة والمقترح الثاني حل المشاكل الدستورية في نظام القوائم النسبية.
وبدأت جلسة المحور السياسي في الحوار الوطني لمناقشة "الانتخابات البرلمانية بين مؤيد ومعارض لنظام القوائم في الانتخابات" يري البعض بان القوائم المغلقة المطلقة نظام انتخابي يظلم الاحزاب ويري أن نظام القوائم النسبي يحقق عدالة تشريعية حقيقية و يري البعض ان نظام القوائم المطلقة يحقق تواجد سياسي حقيقي للحزب والنواب في البرلمان والشارع المصري.
وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني ان نظام القوائم المغلقة المطلق في الانتخابات البرلمانية يحقق تواجد سياسي حقيقي للحزب المنتخب والنائب في البرلمان و الشارع المصري.
أما مصطفى بكري الكاتب الصحفي وعضو البرلمان أكد أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يحقق عدالة تشريعية حقيقية.
و يقول علاء عابد عضو البرلمان وقيادي في مستقبل وطن إن انحيازه للقوائم المغلقة لأنها الأنسب للمرحلة الحالية في مصر وتحقق عدالة تشريعية أكثر.
اقرا ايضا - ٣٧ مشارك في لجنة حقوق الإنسان.. ضمنهم ٨ سيدات
وفي رأي آخر أكد ضياء رشوان منسق عام للحوار الوطني أنه ينحاز لنظام القوائم النسبية لانها تحقق عدالة تشريعية حقيقية.
واكد باسم كامل امين عام حزب المصري الديمقراطي انه ينحاز بنظام القوائم النسبية لانها تحقق عدالة تشريعية وتمثيل قوى للاحزاب السياسية.
وقال الدكتور محمد عبد الغني إن النظام الانتخابي لأي بلد ليس قضية فنية أو إجرائية بل سياسية، مضيفا أن الخروج من الأزمة الشاملة مرهون بنجاح الحوار الوطني وتغيير جوهري في النظام الانتخابي القائم لتحديد مستقبل النظام السياسي المصري.
وواصل:"نعلم أن كل الأنظار تتجه إلينا من ملايين المصريين بكل اهتمام وأمل في إنتاج نظام انتخابي معبر عنهم ويحفزهم على الانخراط في العملية الانتخابية، والإيمان بها، بما يضمن تواجد من يمثلهم وتوازن السلطات الثلاثة أملا نحو توافق سياسي".
وحذر من أنه إذا لم يستشعر المواطن حدوث تغيير حقيقي فقد يأتي ذلك بنتائج عكسية، معقبا:"هذا الحوار أمانة لتنفيذ إرادة شعبنا في صورة 25 يناير و30 يونيو دولة مدنية حديثة ولا سبيل لنا لأداء هذه الأمانة بدون الحوار والنظر لمصلحة هذا الوطن راغبين في الوصول لأقصى درجة من درجات التوافق".
جدير بالذكر خصص مجلس أمناء الحوار الوطني يوم الأحد ١٤ مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، حيث تتضمن مناقشة النظام الانتخابي والحريات العامة .
بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
الطريق الي الجمهورية الجديدة
ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات.
واطلقت فعليات اولى جلسات لجان الحوار الوطني اليوم الاحد بعد ما حدد مجلس امناء الحوار الوطني ايام الاحد و الثلاثاء و الخميس من كل اسبوع لمناقشة ٣ محاور اساسية وهو المحور السياسي و المحور الاقتصادي و المحور الاجتماعي.
وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
جدير بالذكر عقد امس الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماع تنظيمي لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات.
وذلك بحضور خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "عبر فيديو زوم"، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.
