شهدت جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم مشادات وخلافات خلال مناقشة قانون إصلاح معاشات التقاعد الذي تحاول الحكومة تمريره منذ فترة دون موافقة الأحزاب والقوى السياسية الفرنسية التي تبدي إصراراً على عدم تمريره نهائياً والتصويت برفضه.
وكانت جلسة بالجمع الوطنية الفرنسية قد انطلقت بعد ظهر اليوم بمشاركة رئيسة الوزراء "اليزابيت بورن"، التي ألقت كلمتها للنواب محاولة جمع الكتل السياسية على التصويت وتمرير القانون، إلا أن النواب قد أبدوا اعتراضهم على قانون الحكومة ورئيسة الوزراء، وشهدت القاعة رفع لافتات ضد القانون، وترديد النشيد الوطني الفرنسي "لامارسييز" في مواجهة كلمة رئيسة الوزراء لإبداء عدم موافقتهم على القانون وعدم الرغبة في تمريره لأنه ضد صالح المواطن الفرنسي.
وبينما ألقت رئيسة الوزراء "اليزابيت بورن" داخل الجمعية الوطنية على النواب، المحت الى أنه حال عدم الموافقة على القانون وتمريره فان هذا يهدد بحل الجمعية الوطنية واستقالة الحكومة.
بدورها اعتبرت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف "مارين لوبن" كلمات بورن" على أنها محاولة لإرغام النواب على قبول الأمر الواقع والتصويت على القانون لكن الواقع يقول إنها في طريقها للاستقالة تحت ضغوط المعارضة التي ان تصوت على القانون وهو ما يعني اسقاط حكومة بورن.
ويلزم تمرير القانون أن يتقدم به ٥٨ من نواب الجمعية الوطنية لإقراره وأن يحظى بموافقة الأغلبية من عدد نواب الجمعية البالغ عددهم ٥٧٧ نائبًا.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "قد عقد اجتماعا اليوم مع رئيسة الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين اليوم بقصر الأليزيه لبحث الحلول المقترحة للخروج متوازنة قانون معاشات التقاعد والمادة ٤٩٠٣ من الدستور التي تحصن القوانين التي تقرها الحكومة وتسمح لها بتمريرها.
وهدد "إيمانويل ماكرون" بحل الجمعية الوطنية حال عدم التوافق والتوصل لإجماع الأغلبية حول هذا القانون.
وتواصل الجمعيات والنقابات التظاهر ضد مشروع القانون، حيث شهدت فرنسا على مدار ١٨ يوماً عملية حشد وتعبئة ضد قانون إصلاح معاشات التقاعد والذي تحاول الحكومة رفعه الى ٦٤ عاماً، بينما تعترض الأحزاب والقوى السياسية في فرنسا على هذا القانون وتعرقل محاولة مروره .
