انتشرت في الايام القليلة الماضية اخبار ومنشورات عديدة، علي منصات التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، تخص قائمة المنقولات الزوجية ويستفسر البعض، إذا قامت الزوجة بخلع الزوج هل يجوز لها أن تحصل على قائمة المنقولات.
اقرأ أيضا | الداخلية تواصل تفعيل إجراءات «التسهيل والتيسير» للحصول على خدماتها
قامت "بوابة أخبار اليوم"، بالتواصل مع المستشار القانوني محمد عيسي المحامي بالاستئناف العالي
ومجلس الدولة، لمعرفة هل تستحق الزوجة قائمة المنقولات بعد دعوة الخلع.
قال عيسي، تتنازل الزوجة طالبه الخلع عن كافه الحقوق الشرعية والمالية والتي نقصد بها المؤخر ونفقه المتعة ونفقه العدة، اما بخصوص التنازل عن قائمه المنقولات فغير متوفر وغير متواجد في دعوه الخلع.
والزوجة من حقها قائمه منقولاتها ولكن هناك استثناء اذا دفع الزوج امام المحكمة المختصة بصوريه مقدم الصداق او المهر الثابت في عقد الزواج والمعروض عليه من قبل الزوجة.
وتابع، نصت المادة 20 من القانون رقم واحد لسنة 2000، على أن دعوى الخلع التي ترفع من الزوجة على زوجها لتفتدي نفسها طالبة تطليقها خلعا.
وقد يقرر الزوج في هذه الحالة بان المهر الحقيقي هو المصوغات الذهبية، أو غرف آثاث المنزل أو خلافه، محددا قيمة تلك المصوغات او غيرها امام هيئه المحكمة، وفي حاله اطمئنان المحكمة لهذا الدفع بعد تحقيقه للفصل في الامر على الزوجة رد قيمه المهر الحقيقي الذي توصلت إليه المحكمة في جلسه التحقيق اما بخصوص باقي منقولاتها الزوجية المدونة في أصل القائمة فهي من حقها ولا يشترط التنازل عنها مقابل الخلع
وأخيرا فان دعوى الخلع دعوى خطيرة جدا حيث إنها بمثابة حكم لا يقبل الطعن عليه بأي من طرق الطعن.
