أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 4 مايو، استثناء بريطانيا من القوانين الأوروبية الجديدة الخاصة بطالبي اللجوء، وهو ما سيسمح للندن بالاستمرار في طرد المهاجرين الذين يصلون عبر دول أخرى بالاتحاد الأوروبي من أراضيها.
قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إنه بموجب مشاريع القوانين التي أعلنتها المفوضية الأوروبية لإصلاح قواعد طلب اللجوء، سيكون معظم دول الاتحاد الأوروبي مطالبين بالمشاركة في نظام حصص جديد يجبرهم على قبول مهاجرين، إذا اكتظت إحدى دول الصف الأول بالمهاجرين "اليونان وإيطاليا بشكل أساسي"، لافتة إلى أن عدم امتثال أي دولة لهذا القانون من شأنه أن يكلف الدولة الرافضة غرامة قدرها 250 ألف يورو عن المهاجر الواحد.
وأضافت الصحيفة: "ولكن في خطوة لتعزيز صورة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، سيسمح لبريطانيا بالانسحاب من نظام الحصص والاستمرار في تطبيق قوانينها الحالية، والتي تتيح عمليات طرد وترحيل المهاجرين".
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس - أثناء كشفه للصحفيين في بروكسل عن أولى الخطوات الفعلية لإعادة تشكيل "نظام دبلن" المتفق عليه منذ عقدين - قوله "لا شيء سيفرض على المملكة المتحدة، إذا أرادت الاستمرار في تطبيق نظامها الحالي، يمكنها فعل ذلك".
وأوضحت الصحيفة أن "نظام دبلن" ينص على أن طالبي اللجوء يجب أن يتم التعامل معهم سواء بالقبول أو الرفض في أول دولة أوروبية يصلون إليها، ولكن هذا النظام انهار في وجه تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين عبروا إلى اليونان ثم تنقلوا عبر أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب الخطة الجديدة، سيقوم الاتحاد الأوروبي بحساب عدد طالبي اللجوء الذين يمكن أن تحتملهم كل دولة أوروبية، بناء على حجمها وثروتها، على أن يشرع في توزيع اللاجئين على باقي الدول الأعضاء بمجرد تجاوز عدد اللاجئين في أي دولة زيادة عن 50% من إجمالي قدرتها.
وأكدت الصحيفة أنه لإجبار دول الاتحاد الأوروبي المترددة في شرق ووسط القارة على المشاركة في تطبيق القوانين الجديدة، ستواجه حكومات هذه الدول 250 ألف يورو غرامة على كل شخص في حالة رفضهم المشاركة.
