أعرب حزب مصر ٢٠٠٠، عن رفضه التام لقرار البرلمان البلجيكي الذى يدين فيه مصر بانتهاك حقوق الإنسان - على حد زعمهم - حيال أصحاب الرأى السياسي.
واعتبر الحزب ذلك تدخلا سافرا في الشأن المصري والكيل بمكيالين ومبنيا على معلومات غير مضبوطة إذ أن منظومة حقوق الأنسان فى مصر تسير طبقا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية وتحت رقابة السلطة القضائية.
وأكد محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ على أنه لا يوجد داخل السجون المصرية ثمة أشخاص من أصحاب الرأى السياسي وأن الموجدين من صدر ضدهم أحكام جنائية نهائية فى قضايا لا تتعلق بالرأى السياسي، وأن مصر من الدول المعدودة على المستوى العالمى التى تطبق أعلى معايير لحقوق الإنسان وأن حزب مصر ٢٠٠٠ يراقب ذلك، وما صدر عن البرلمان البلجيكى غير مقبول وليس له علاقة بالواقع لا من قريب ولا من بعيد.
