أعلن محمد قاسم - رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» أنه سيتم اطلاق رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات قريبا، مشيرا إلى أن هذه الرؤية شارك فيها مختلف الاتحادات والغرف والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، بهدف وضع رؤية متكاملة للقطاع الخاص لتحقيق طفرة اقتصادية وتصديرية تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة لمصر.
اقرأ أيضًا| الرقابة المالية تبحث تعزيز دور الأنشطة غير المصرفية في الاقتصاد مع التنسيقية
وأضاف خلال احتفالية الجمعية بمرور 25 عاما على تأسيسها، بحضور المهندس أحمد سمير - وزير الصناعة أن الظروف الاقتصادية العالمية أدت إلى وجود تحديات كبيرة تواجه مصر، مشيرا إلى أن تلك التغيرات أدت فى نفس الوقت إلى خلق فرص أمام مصر فى الاستثمارات والتصدير لن تتحقق إلا من خلال استراتيجيات جادة وعاجلة وبفكر مختلف عن السابق، وقال إن صادرات مصر بشكل عام ضعيفة لا تتناسب مع قدرتها الحقيقية، مطالبا بضرورة تحقيق تكامل بين المصدرين والمسئولين الحكوميين خلال مراحل وضع السياسات والتشريعات، بما يسمح بتحليل علمى للعائد والتكلفة قبل تبنى سياسات بعينها.
وأشار إلى أن السياسات غير المدروسة تؤدى إلى أضرار يصعب علاجها، مطالبا بضرورة تبنى تغيرات جذرية فى منظومة الاستيراد والتصدير وتغيرات تشريعية ومؤسسية ضرورية، وطرح قطاعى لأهم التغييرات المطلوبة لقطاعات بعينها، مطالبا بضرورة توفير مناخ ملائم ومحفز للقطاع وتنقية القوانين من خلال تفعيل مبادرة «إرادة» وإعادة الهيئات العامة إلى وضعها الحقيقى، بحيث تصبح هيئات خدمية وليست هيئات اقتصادية.
بالإضافة إلى ضرورة تسهيل وتبسيط منظومة التقاضى والإسراع فى إجراءات التقاضى، وعمل إصلاحات ضرورية فى منظومة التصنيع والاستثمار، كما طالب قاسم بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير ومنحه استقلالية والتمكين الكامل والشفافية.
وأكد قاسم، أن الدولة منحت المصدرين هدية بنهاية ديسمبر الماضى وهى وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث تمنح ثقة للمستثمر وتصنع ملعبا مستويا لكل الأطراف ودعا لتفعيل الوثيقة فى أسرع وقت بالتخارج من الأنشطة الرئيسية ما يمنح المستثمر المصرى والأجنبى الثقة فى ضخ مزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جمعيات ودوائر الأعمال المصرية، لبحث سبل تنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، والعمل على إيجاد حلول ناجزة للتحديات التى تواجهها، بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لا سيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يسهم فى تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تحسين بيئة الأعمال.
وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال العمل على تهيئة الإطار التشريعى الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال.
ومن جانبه أكد المهندس شادى المنزلاوى - الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين أن التوجه الجديد لجمعية المصدرين المصريين ضرورة لمواكبة متطلبات العصر والتطور التكنولوجى، بما يتيح كسب شراكات إيجابية ومؤثرة من مختلف الجهات الداعمة للاقتصاد المصرى، وبناء جسور للتعاون والتواصل فى شتى بقاع الأرض، معلنا عن إطلاق الجمعية لبرامج جديدة ومتميزة تساعد المصدرين بمختلف قطاعاتهم لتحقيق انطلاقة كبيرة للصادرات السلعية ورفع قدراتها التنافسية فى أسواق التصدير وتدريب مجموعة من المصدرين الجدد.
وقال المهندس أحمد طه - المدير التنفيذى للجمعية إن الجمعية نجحت فى توفير 30 ألف فرصة تصديرية ونحو 5500 مشتر دولى، بالإضافة إلى 1604 تصميمات للشركات العامة، وتم المشاركة فى نحو 541 بالمعارض الدولية، كما تم تنظيم 70 بعثة تجارية، والمساهمة بنحو 300 مليون دولار صادرات.
