صرح رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين د.محمد أبو الغار، أنه إذا لم تتوافق الهيئات القضائية حول نصوصها في الدستور سنعود إلى نصوص 1971 الخاصة بها. وأوضح - في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"- أن مشروع الدستور الجديد ينص على المواد الخاصة بالحقوق والحريات أفضل من دساتير الدول الأوروبية. وأشار إلى أنه يوجد أكثر من اقتراح بخصوص محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الجديد، وأنه يفضل ترك هذه المسألة إلى القانون وعدم التعرض لها في الدستور. وقال إنه يتوقع حصول الدستور الجديد على نسبة تأييد مرتفعة عند الاستفتاء عليه.
