عندما اندلعت المظاهرات فى الصين ضد إجراءات العزل المشددة التى كانت الدولة تتبعها لمواجهة وباء «كورونا».. كانت الأسهم الصينية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، وكان الاقتصاد قد بدأ يعانى كثيرا من سياسة «صفر كورونا» التى كانت تغلق مدنا بأكملها إذا ظهرت فيها بضع حالات مصابة بـ «كورونا» كانت هذه السياسة ملائمة فى الأيام الأولى للوباء، لكنها- بعد ذلك- أصبحت عبئا ثقيلا على اقتصاد الصين، وعلى الاقتصاد العالمى الذى عانى كثيرا من اضطراب سلاسل التوريد من ثانى أقوى اقتصاد فى العالم.
التخلى الصينى عن سياسة «صفر كورونا»، حقق نتائج ايجابية اقتصاديا انتعشت الأسهم الصينية وزادت التوقعات بانتظام التجارة مع الصين وتأمين التوريدات الضرورية لأسواق العالم.. لكن - على الجانب الآخر - ازدادت المخاوف من انفجار الوضع الصحى مع انتشار سريع لفيروس كورونا بعد تخفيف إجراءات الوقاية، وهو ما حدث بالفعل وما يتوقع الخبراء استمراره، وربما مضاعفته بعد إعلان الصين عن إلغاء الحجر الصحى الذى كان إلزاميا للوافدين من الخارج، ومسارعة الصينيين لحجز رحلات سفر إلى خارج البلاد.
ما يثير القلق الشديد فى الهيئات الصحية العالمية الآن ليس زيادة أعداد المصابين رغم ارتفاعها الكبير، وإنما أن يصاحب هذا الانتشار ظهور سلالات جديدة، وصعوبة اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة الواجبة للحد من انتشارها مع ندرة البيانات التى تصدر عن الصين، ورغم إقرارها بأنه بات من المستحيل تتبع تفشى الفيروس هناك.
أمريكا أعلنت بالأمس النظر فى فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، والعديد من الدول القريبة من الصين «وفى المقدمة الهند واليابان»، فرضت إجراءات صحية لمنع انتشار الفيروس فيها. والهيئات العالمية تبدى القلق الشديد من سلالات جديدة أكثر شراسة يمكن أن تصاحب الموجة الجديدة من انتشار الفيروس. واقتصاد الصين لن يتحمل إغلاقا جديدا. واقتصاد العالم لا يتحمل أيضا اضطرابا أكبر فى سلاسل التوريد من الصين، و«كورونا»، مازالت تلعب بأعصاب الجميع!.
