أصدر البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة قرارات وإجراءات هامة، تستهدف الحفاظ على السيولة الدولارية في السوق المحلية، وحصار السوق السوداء للدولار وتحجيم المضاربين وتجار العملات الأجنبية الذين يسعون لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب الوطن.
كما أصدر البنك المركزي المصري، بالتوازي مع صدور هذه القرارات والإجراءات، قرارات أخرى بشأن عدد من المبادرات وبعض ضوابط التصدير، واستخدام البطاقات الائتمانية، وأسعار الفائدة، ودعم التحول الرقمي وتقليل تداول الكاش.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير، أهم وأبرز قرارات وإجراءات اتخذها البنك المركزي المصري، خلال الأيام الماضية.
1- أصدر البنك المركزي المصري، تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصيلة تصدير الذهب، موضحا أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.
ولفت إلى أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين) لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
2- قرر البنك المركزي المصري، مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة و مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتي نهاية مارس 2023، مع عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9)، وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2022.
3- حظر البنك المركزي المصري، إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، بجانب احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
4- إيقاف التعامل على البطاقة الائتمانية وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والجهات المعنية، في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات.
5- أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات.
6- الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022.
7- عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
8- قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقرا وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 3% ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75٪.
9- حدد البنك المركزي المصري، معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
10- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري حتى نهاية ديسمبر 2023.
11- إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
13- إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
14- تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري.
15- وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
16- الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار.
17- البنك المركزي أكد أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر.
اقرأ أيضاً
