الانتخابات فى ليبيا شعار يرفعه كل الفرقاء السياسيين فى ليبيا ويدفع كل اللاعبين الإقليميين والدوليين الى إجرائها ولكن حقيقة الأمر أن أيا من قوى الداخل تعرقل ذلك المسار الذى قد يعنى فى نهاية الأمر إذا تمت بشفافية ووفق رقابة دولية وقبل بنتائجها الجميع أن يتم تغييب كل تلك القوى والتى ستفقد فى هذه الحالة وجودها الذى عززته طوال سنوات الأزمة، أما قوى الخارج فهى منقسمة وتحاول أن تأتى الانتخابات على مقاس حلفائها فى الداخل ولعل ذلك هو مشكلة ليبيا فى العام ٢٠٢٢ والذى مر دون أى بارقة أمل فى إجراء الانتخابات.
والتى كان مقررا لها ٢٥ ديسمبر من عام ٢٠٢١، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد فى ليبيا بل زاد عليها أن العام الحالى شهد مزيدا من انقسام المقسم مع نهاية صلاحية حكومة عبدالحميد دبيبة والمرتبطة بإجراء الانتخابات وفقا للاتفاق السياسى فى جينيف وظهور تقارب واضح بين فتحى باشاغا وزير الداخلية السابق والمحسوب تقليديا على الغرب الليبى.
وبين مكونات محسوبة على الشرق خاصة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والذى تبنى فى المجلس عملية سحب الثقة من وزارة الدبيبة وتعيين باشاغا رئيسا للوزراء والذى بدوره خلق صراعا بين حكومتين وساهم فشل الأخير فى عمليته العسكرية لدخول العاصمة طرابلس.
وفى أغسطس الماضى فى تراجع فرصه الحقيقية فى البقاء كفاعل رئيسى على الأقل فى هذه المرحلة ولم يعد له سوى رئيس مجلس النواب والذى لن يعلن دفن وزارة باشاغا أما الدبيبة فقد كرس فرض الأمر الواقع فى منصبه وإن كان فقد دعم بعض المدن المهمة فى الغرب التى شاركت قوات تابعة لها فى محاولة باشاغا لاقتحام العاصمة ومنها مصراتة وغيرها.
ولا يتوقف الخلاف على الصعيد التنفيذى بين حكومتين بل يمتد الى كيانات قد تبدو مستقرة وهى مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح من جهة ومجلس الدولة برئاسة خالد المشرى، حيث حفل هذا العام بتقارب شكلى استدعته الضرورة، حيث استهدف التوصل الى قاعدة دستورية تكون أساسا لإجراءات الانتخابات المنتظرة.
واستضافت عواصم عربية ودولية العديد من اللقاءات بينهما ونجح الطرفان فى ردم الفجوة بينهما ولم يتبق سوى عدد محدود من المواد وإن كانت مهمة خاصة ترشيح العسكريين وموقف أصحاب الجنسيات المزدوجة ولم يتم حسمها حتى الآن.
وإن كان قد أضيف إليها عامل جديد يتعلق بإعادة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى العمل مرة أخرى، وهو ما يعنى فتح الباب أمام الطعن فى دستورية العديد من القوانين والقرارات الصادرة عن الأطراف الرسمية مما أعاد العلاقة بين مجلس النواب والدولة الى نقطة الصفر، الأمور مرشحة للبقاء على حالها فى العام ٢٠٢٣.
