تستهوينى كثيرا الدراسات، التى تستطيع معها أن تتخيل كل رقم، وتحوله إلى يوميات لحياة البشر. فعندما قرأت دراسة حديثة لجهاز التعبئة والإحصاء، والمجلس القومى للسكان، حول أسباب انخفاض المواليد فى مصر.
وتراجع الزيادة السكانية من 2.3% عام 2015 ، إلى 1.6% فى 2020. والتى رصدت الحياة المعيشية لأكثر المحافظات، انخفاضا للمواليد (بورسعيد، والسويس، ودمياط، والقليوبية والفيوم). والأخرى التى كان الانخفاض فيها هو الأقل (المنيا، وأسيوط وسوهاج، وقنا) خلال الخمس سنوات الماضية . رحت أتصور حياة النساء هناك، من أولي ساعات الإستيقاظ، وحتى يخلدن للنوم. وبدت الدراسة كاشفة لعديد من الحقائق .أولها أنه كلما زاد المستوى التعليمى للنساء، انخفض متوسط عدد المواليد .
السيدات اللاتى لم يحصلن على أى شهادة، كان متوسط المواليد لديهن 3.5 طفل لكل سيدة، بينما الحاصلات على تعليم جامعى (2.8 طفل) ، وذلك فى المحافظات الأكثر انخفاضا للمواليد. ويبدو التحسن واضحا فى المحافظات الأكثر إنخفاضا للمواليد، لأن نسبة الفتيات صغار السن هناك، اللاتى لم يذهبن إطلاقا للمدرسة تبلغ 5% بينما نظيراتهن الأكبر سنا (45-49) كانت النسبة 22%.
وأعتقد أن هذا هو البعد الغائب عن الحكومة، وهو أن الاهتمام بالتعليم، هو المدخل الحقيقى لعلاج الزيادة السكانية. التى كثيرا ماتلقى الحكومة عليها بكل اخفاقاتها. وبالرغم من أن الدراسة عن الإنجاب، إلا أنه كان هناك اهتمام بالتعرف على متخذ القرار فى التصرف فى الدخل الشخصى للنساء. فجاءت النتيجة مُدهشة . النساء الُأميات يتخذن القرار بمفردهن بنسبة أعلى، فى المحافظات الأقل انخفاضا، من نظيراتهن فى المحافظات الأخرى. ويبدو لافتا أن المحافظات الأقل انخفاضا فى معدل المواليد، هى التى تنخفض فيها نسبة البطالة، مثل المنيا 1.9%.
والعكس بالنسبة للمحافظات الأكثر انخفاضا فى عدد المواليد، ترتفع فيها البطالة مثل دمياط ( 20% ) . وهو ماقد يفسر لنا، الارتباط بين زيادة المواليد، ورغبة الأسر الأكثر احتياجا، فى تشغيل أكبر عدد من الأبناء. إلى جانب عدم امتلاك الطبقات الفقيرة لرفاهية التعطل، وهو مايدفع تلك الفئات، إلى قبول أية فرصة عمل، حتى لو كانت متدنية الأجر. وهو مالايتحقق بالنسبة لأصحاب المؤهلات الجامعية ومافوقها، والتى تزيد نسبة البطالة لديهم.
