- أحمد جلال: العاصمة الإدارية واجهة الجمهورية الجديدة.. والعقار محرك أساسي للنمو
- خالد عباس: انتقال موظفي الحكومة للعاصمة بدءًا من يناير .. وتطبيق إلكتروني لإصدار التراخيص قريبًا
- أحمد صبور: القيادة الجديدة لشركة العاصمة لديها رؤية طموحة.. ولدينا حماس للاستثمار بالمشروع
- أحمد فهمي: اجتماعات دورية مع جميع المستثمرين.. وحل سريع لمشكلاتهم
- أحمد العتال: العاصمة الإدارية تستحوذ على 60% من مبيعات السوق العقارية
- إدريس محمد: نحتاج لمركز متخصص في تسويق فرص الاستثمار بالعاصمة
- وائل لطفي: تسويق العاصمة الإدارية يحتاج إلى التقسيم كأحياء منفصلة
- بدير رزق: العمارة الخضراء والعقارات صديقة البيئة لم تعد خيارًا لمواجهة تغير المناخ
نظمت مؤسسة "أخبار اليوم" مائدة مستديرة عن مشروع العاصمة الإدارية، أحد الأضلاع الأساسية للجمهورية الجديدة، ودرُة تاج المدن الذكية، تناولت واقع التنمية والإنجازات التي تشهدها، والتحديات التي تواجه المطورين داخلها، وكيفية العمل على تذليلها من أجل سرعة إنجازها كأهم المشروعات القومية بمصر.
وقال الكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، إن المائدة المستديرة تأتي استكمالاً لدور المؤسسة التنموي الداعم لنمو جميع القطاعات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تقف في طريقها انطلاقها، وتقديم مقترحات لها، خاصة القطاع العقاري قاطرة التنمية في الوقت الحالي.
وأكد جلال أن العاصمة الإدارية ليست مجرد مشروع لكنها واجهة الجمهورية الجديدة وأهم مشروع عقاري بمصر حاليًا، مضيفًا أن المائدة المستديرة استطاعت الكشف بجلاء عن حجم الإنجاز غير المسبوق في العاصمة الإدارية الذي يحتاج إلى تسليط الضوء عليه بشكل أكبر، وامتدت إلى القطاع العقاري الذي يتسم بقوته الدافعة للاقتصاد فهو محرك لأكثر من 100 صناعة، ولديها المرونة والقدرة الكبيرة على تخليق فرص العمل.
وشدد على سعي المؤسسة الدءوب لاستعراض النموذج المصري في إدارة التنمية العمرانية بمشاركة جميع الأطراف المعنية وتوثيق نقاط القوة ومناقشة تذليل أي عقبات للوصول إلى نماذج عمرانية اقرب للمثالية، مؤكدا أن المؤسسة وشركاءها من المطورين العقاريين الوطنيين، يؤمنون بأن مصر تمتلك القدرة الكبيرة على تحقيق انتعاشه في العقار على مستوى حركة البناء والتصدير.
تطور مستمر
رحب المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور ومدير الجلسة، بجميع الحضور، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تشهد تطورات مستمرة، وتيسيرات تشجع الكثير من الشركات على التوجه إليها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نجاح الكثير من التجارب الاستثمارية التي تشجع المزيد من الشركات على التواجد بالمشروع العملاق.
وقال إن شركة العاصمة الإدارية تتعامل مع أية تحديات تواجه المشروع وتقدم الحلول السريعة لها، مضيفا: "لدينا حماس قوي نحو الاستثمار بالعاصمة، خاصة مع الرؤية الطموحة للقيادة الجديدة لها التي يتوقع تركيزها على تسويق المستثمرين العاملين بها، وتضافر الجهود مع الشركات العاملة التي تمتلك إدارة تسويق مميزة، من أجل الوصول لتسويق للمشروع بالكامل.
إنجازات كبيرة
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تركز حاليًا على إنشاءات المشروع، خاصة مع بدء انتقال الحكومة تدريجيًا إليها بدءًا من يناير المقبل وحتى مارس 2023، مضيفًا أن أبرز التحديات التي تواجه العاصمة الإدارية كمشروع حاليًا، هو توضيح الرؤية المباشرة لحجم التنمية الشاملة والتطوير السريع الذي شهدته منذ بدء العمل بها، وحجم الإنجاز على أرض الواقع حتى الآن، خاصة أن انتقال الموظفين يضيف مسئولية أكبر لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو تحدٍ كبير لإدارة هذا الكيان الضخم.
وأضاف أن إجمالي مساحة العاصمة الإدارية حاليًا 230 ألف فدان، مُقسمة بين المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، والثانية المقدرة بنحو 30 ألف فدان، وهو مشروع ضخم يتم تطويره على مدار أجيال قادمة كمدينة ذكية تعتمد على التكنولوجيا في جميع عناصرها بداية من البنية التحتية، إذ تتضمن مركز تحكم كامل يتم تنفيذه وفقا لأحدث التطورات التكنولوجية العالمية ومركز بيانات هو الأكبر بمصر، بالإضافة التعاون مع كبريات الشركات التي تحق ذلك منها سيسكو وهواوي وغيرهما من الشركات الكبرى، كاشفا عن العمل على تدشين تطبيق إلكتروني يتم من خلاله إصدار التراخيص بالعاصمة الإدارية على أن يتم تحميل الرسومات الخاصة بالمشروع على التطبيق، والدفع أون لاين، بحيث لا يكون هناك تعامل مباشر في ملف التراخيص.
أكد أن التحدي الأكبر مع بدء تولي القيادة الجديدة للعاصمة الإدارية كان إصدار الرخص للشركات العقارية العاملة بالمشروع، ونجاح خطوة التطبيق الإلكتروني سيمثل انطلاقة كبيرة لمزيد من التحول الرقمي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فدورة إصدار الرخص كانت طويلة مع وجود عدد أقل من المهندسين للعمل على ذلك الملف، قبل أن يتم تدشين مقر في شركة العاصمة الإدارية يضم المسئولين عن إصدار التراخيص سواء من شركة العاصمة أو من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم المراجعة السريعة لها.
لفت إلى أن ملف الشراكات مطروح أمام إدارة شركة العاصمة الإدارية لتحقيق عوائد متجددة من الأراضي، فالشراكة تتضمن الأرض أو ضخ استثمارات بمشروع مشترك في أنشطة متنوعة وليس سكنية فقط، بحيث يتم توفير المزيد من الخدمات للقاطنين، مضيفًا أنه يجري حاليًا تدشين شركات تابعة متخصصة في المرافق والتوزيع والتحصيل، بجانب العديد من الأنشطة الترفيهية.
أشار إلى أن كل وحدة داخل العاصمة تضم الخدمات الذكية كافة مع أي مشغل خدمة يختاره العميل دون التقيد بشركة محددة، كما يجري العمل على تدشين تطبيق الكتروني خاص بالعاصمة الإدارية مُتاح لأي فرد للتعرف على كل ما يدور بها، وجزء من التطبيق مخصص للملاك المتواجدين للحصول على الخدمات المختلفة، ومن المخطط تشغيله مع بداية العام المقبل.
أضاف أن شركة العاصمة تستهدف جذب الأفراد لرؤية ما يتم من تنمية غير مسبوقة، مؤكدا أنه مع انتقال الحكومة ومقرات البنوك الإدارية سيزيد الطلب على المشروع، وبالتالي فإن الفرصة الراهنة توقيت مثالي لدخول الشركات للاستثمار به، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد تتحول لكيان شبيه بشركة أرامكو السعودية من حيث حجم الاستثمارات والأصول المملوكة لها.
وأكد عباس أن وقف بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية كان ضروريًا بغرض ترتيب بعض الأمور داخل المشروع ومنح تيسيرات للمستثمرين وتسريع التراخيص ووضع شكل لطريقة الاستثمار الفترة المقبلة، ولكن بعد انتهاء عملية الترتيب من الداخل فمن المخطط التوجه نحو مزيد من الاستثمار في أنشطة جديدة غير سكنية الفترة المقبلة.
أوضح أنه يجري حالًيا وضع أجندة خاصة بالأحداث المختلفة بالعاصمة لمدة عام، بعد الاتفاق على استقطاع نسبة محددة من كل مستثمر ليتم تدشين حدث عالمي كل 3 أشهر بغرض التسويق عالميًا وليس محليًا فقط، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية ستضم أنشطة صناعية غير ملوثة في منطقة محددة حتى تكون المدينة سكنية صناعية تجارية ترفيهية وتتضمن كافة الأنشطة الاستثمارية.
وقال إن العاصمة مدينة خضراء تراعى البيئة، فجميع وسائل المواصلات الداخلية بها كهربائية، ومن المخطط بنهاية مارس شراء أجهزة لقياس الانبعاثات الكربونية، والإعلان عن الحي الحكومي بصفر انبعاثات كربونية.
وأشار إلى أن العاصمة يوجد بها حاليا 85 مطورًا بإجمالي 475 مشروعًا متنوعًا، وهناك تغير في الوضع داخلها حاليا من حيث ضغط فترات التنفيذ وحل مشكلات المستثمرين، وتطبيق معايير الاستدامة المحددة في التعاقد مع كل مطور وإلزامه بها، ضمن خطة الشركة لتكون العاصمة مدينة ذكية مستدامة ومراعاة الأجيال المقبلة التي أصبحت تعتمد على التكنولوجيا بجميع الأمور الحياتية، فالذكاء في التشغيل والإدارة ليس رفاهية، والمشروع الذي لن يكون ذكيًا داخل العاصمة لن يلقى إقبالاً من العملاء.
وقال إنه سيكون هناك مخطط عام عالمي للمدينة، مع تقييم المرحلة الأولى بالمشروع للتعرف على الخدمات المطلوبة خلالها، ومن المخطط تسليم المخطط العام قبل نهاية العام الجاري، من أجل معرفة احتياجات العميل الأجنبي والمستثمر الأجنبي ومخاطبته وجذبه للاستثمار.
رصد دقيق
كشف اللواء دكتور أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تصنيف مشكلات الشركات الموجودة في العاصمة الإدارية، وتحديد الموقفين المالي والتسويقي لكل شركة ومشروع، بحيث يتم منح تيسيرات بناء على موقف كل منها، وتقديم الدعم للمستثمر الجاد، وتسهيل الإجراءات وتوفير مهلة للشركة التي تواجه ضغوط نتيجة أزمات متعددة، مثل أزمة كورونا.
وأضاف أن هناك قاعة قادرة على استيعاب 100 شخص سيتم من خلالها عقد اجتماعات دورية مع جميع المستثمرين في العاصمة الإدارية، والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، مع عمل منطقة مجمعة للباعة الجائلين في العاصمة الإدارية بشكل مؤقت وبشكل حضاري دون أي رسوم، لافتًا إلى أن هناك عدة مناطق خدمية بالعاصمة الإدارية تم توصيل المرافق لها وافتتاحها تتضمن صيدليات ومطاعم لتوفير الخدمات الأساسية التي تجذب المواطنين للسكن، ومن ثم جذب المستثمرين لخدمة المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والوحدات السكنية لهم.
أحمد العدوي: العاصمة الإدارية مشروع مستدام يراعي الزيادة المستمرة بنمو السكان
أكد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مستقبل القطاع العقاري في مصر، فهي مشروع مستدام يقع بموقع متميز، ومساحته تراعي التوسعات المستقبلية وتنامي أعداد السكان إذ تعادل دولة سنغافورة، وما تحقق فيه حاليًا يمثل إنجازًا بكل المقاييس.
وأضاف أن السوق العقارية واجهت عدة تحديات منذ مطلع العام الجاري، بفعل بالتغيرات الاقتصادية العالمية، ولكن الدعم الحكومي المقدم للقطاع ومرونة الشركات في التعامل مع هذه المتغيرات، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي، كانت عوامل رئيسية للحفاظ على قوة القطاع واستمرار عمله.
وطالب العدوي الدولة بالتوسع في إتاحة الأراضي العمرانية وحل إشكالية التمويل العقاري عن طريق تغيير عملية التمويل وكذلك ثقافة التمويل العقاري، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تمر بالسوق فيما يتعلق بارتفاع التكاليف التي تواجه الشركات العقارية، وفي الوقت ذاته تأثر القدرة الشرائية للعملاء.
تحديات التسويق
أكد إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "آكام الراجحي" للتطوير العقاري، أن شركته تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة مع انطلاق مرحلة الاستثمار الأولى بها ولديها حاليا مشروعان، ومع حجم النمو الذي يشهده المشروع، فإن الإيمان به والثقة في شركة العاصمة يزداد يومًا بعد يوم.
وأشار إلى أن استقبال المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في العاصمة، وعرض الفرص المتاحة بها بناء على دراسات جاهزة، يُعد من أبرز التحديات التي تواجه المشروع حاليًا، ما يتطلب تجهيز مقر في شركة العاصمة الإدارية مخصص لاستقبال المطورين، وعرض الفرص الاستثمارية عليهم.
طالب بأن يستعين المركز بمتخصصين يشرحون الفرص المتاحة للمستثمرين وأن يمتلكوا القدرة على تسويقها وشرحها بشكل كافٍ، ما يلبي احتياجات المستثمر ويجيب على كافة الأسئلة المطروحة، داعيًا أيضًا إلى منح محفزات للشركات العقارية التي تطبق معايير الاستدامة في مشروعاتها، لتحفيز الباقي على الالتزام بها، وزيادة نسبتها في المشروعات بحد أكبر من الاشتراطات المحددة من شركة العاصمة الإدارية.
أرقام ضخمة
توقع المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، أن يرتفع عدد المطورين في العاصمة الإدارية الذي يبلغ 85 حاليًا بمحفظة مشروعات متنوعة، مع التيسيرات الممنوحة للشركات ووجود آليات جديدة للتعامل معهم، مضيفًا أن العاصمة الإدارية تستأثر بـ 60% من مبيعات السوق خلال العامين الأخيرين، ما يعكس حجم الطلب بهذا السوق الضخم شديد التنوع، فكل مشروع تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية من قبل المستثمرين، يوجد به فكرة مختلفة ونموذج استثماري متميز.
شدد على أن المطورين لديهم وعيّ كامل بأهمية العاصمة الإدارية وجدوى الاستثمار بها، مع تغير النوعية الشركات أيضًا، مضيفا أن الطروحات الجديدة بالعاصمة يجب أن تراعي الأسعار المناسبة واشتراطات البناء وفترة التنفيذ التي تتناسب مع حجم المشروع، لتشجيع المستثمرين على التوجه للعاصمة بصورة أكبر، خاصة مع المزايا التي يتمتع بها المشروع من الدعم الحكومي، وتسارع معدلات التنمية.
تحول مطلوب
قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، إن العاصمة الإدارية تعد من أهم المدن الرائدة في مدن الجيل الرابع، مطالبًا في الوقت ذاته تطبيق أنظمة متنوعة يمكن من خلالها تشجيع عملية التشغيل داخلها، منها توفير منظومة مواصلات بجانب الخدمات المتنوعة داخلها.
أضاف أن هناك عدد من المعايير الواجب توافرها في المشروعات التي تطبق عليها معايير الاستدامة بالعاصمة الإدارية ومنح مزايا للشركات الملتزمة بها مشروعاتها لتشجيعها وتشجيع باقي الشركات على انتهاجها، مشيرًا إلى أن صناعة العقارات عالميًا تسهم بنسبة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا وتمثل عمليات البناء بمفردها من هذه النسبة نحو ٢٧% ، مما يجعل التحول إلى بناء مستدام أمر حتمي للحد من تداعيات الانبعاثات الضارة، وبالتالي العمارة الخضراء وبناء وحدات عقارية مستدامة صديقة للبيئة لم يعد خيارًا بل أصبحت ضرورة أساسية في صناعة العقارات وأمانة يتحتم على أي مطور عقاري أن يطبقها في مشروعاته الحالية والمستقبلية باعتبارها جزءا من مسئوليته في حماية حقوق الأجيال القادمة.
مشروع وطني
قال وائل لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو، إن العاصمة الإدارية مشروع وطني له قيمته الاستثمارية لكن توجد حاجة لتقسيم العاصمة الإدارية وتسويقها وفقا لأحياء داخلية بها بحيث يتم الترويج لكل جزء داخل العاصمة بمفرده.
وأكد لطفي أن مصر لديها فرصة عظيمة خلال الفترة الحالية لتصدير العقار للعرب المقيمين في مصر، مطالبا الشركات العقارية بالعمل على كسب ثقة العملاء التي تأتي بالأساس من التسليمات وحجم التنفيذ والوفاء بالوعود واحترام عقلية العميل.
