«تقنين الدروس الخصوصية وترخيصها» أو اقتراح د.رضا حجازى وزير التعليم، لم تتم الموافقة عليه، ولم يصدر به قرار رسمى بعد.. ورغم أن الوزير أعلنه فى كلمته أمام مجلس النواب، لكن طرحه للحوار المجتمعى لمناقشته وتبادل الآراء.. موضحا بداية فكرته حول تقنين وتراخيص عمل مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» كأحد أشكال المحاصرة والحد من سطوتها!!.... محاولة لتفكيكها والسيطرة عليها!!..
والأهم فى رأى الوزير أن التقنين والمراقبة الدقيقة لعمل السناتر (من خلال شركة إدارية تتبع وزارة التعليم).. هى خطوة للقضاء على (سناتر بير السلم) والقضاء على العشوائية وغياب الضوابط والمعايير، خاصة فى السماح لأى شخص بمهمة التدريس بالسناتر!!... تدقيق الوزارة من خلال إشرافها ومراقبتها، وشرط الحصول على الترخيص لمن يقوم بالتدريس فى السناتر، هو ضبط وضمانة (برأى وزير التعليم)!!..
خطورة اقتراح الوزير، فى رؤيته، التى تمحو سنوات من العمل على مجابهة مافيا الدروس الخصوصية، والاعتراف الرسمى بحضورهم وشرعية وجودهم!!.. والاعتراف أيضا بدورهم وتأثيرهم (كتعليم موازٍ) أو (تعليم بديل) للمدرسة!!... كل ما فعله الوزير هو نفى أن تكون مراكز الدروس الخصوصية بديلاً للمدرسة، مؤكداً أن شروط الترخيص لهذه السناتر، تحدد مواعيد عملها بعد اليوم الدراسى بالمدرسة!!.
أخطر ما فى فكرة وزير التعليم، هى عقليته الاستثمارية، ودخول السوق والمزاحمة فى (بيزنس السناتر) والـ ٤٧ مليار جنيه التى تحصدها سنويا... بمنطق وصفه البعض (اللى ياكل لوحده يزور)!!
