تنظم وزارة التضامن الاجتماعي احتفالا مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ٢٠٢٢.
وفي سياق متصل أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق أن هناك نحو 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، وتؤمن الحكومة بأن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يتكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق كافة الفئات، وتم مراعاة أن يتم إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير" رفيق للمسن" في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لا بد أن يحصل على " كارت ذهبي" سيكون عليه كافة الخدمات
وأوضحت سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن جانبه عرض المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى التجربة المصرية لرعاية المسنين، حيث أكد أن مكاسب كبار السن تعززت باهتمام القيادة السياسية برعاية المسنين، حيث أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، والتي تضمنت حقوق المسنين، كما نص الدستور المصرى على التزام الدولة المصرية بضمان حقوق المسنين.
وأشار القمارى إلى أن فئة كبار السن فى مصر تقدر بـ 7 ملايين نسمة بنسبة 1.7% من إجمالي السكان ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة بحوالي 100% عام 2052، وتغطي المعاشات نسبة تزيد على 56%، ويبلغ عدد دور الرعاية المؤسسية 165 دار رعاية اجتماعية وفي إطار الشمول المالي يبلغ نسبة المسنين الذين لديهم حسابات في مؤسسات مالية 6, 32%.
وأوضح المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى أن سياسة وزارة التضامن الاجتماعي ترتكز على توفير الرعاية الاجتماعية والمؤسسية للفئات العمرية المختلفة حسب احتياجاتها، باعتبار كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتعددة والمتنوعة لها مع استغلال قدراتها وإمكانياتها بشكل إيجابي ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع.
وعن التجربة المصرية المقدمة لكبار السن في ظل مواجهة الأوبئة والأزمات من مقاومة جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية
واستعرض القمارى العديد من التدخلات لوزارة التضامن الاجتماعي التى من شأنها الحد من التأثيرات السلبية على هذه الفئة، منها تقديم ميعاد صرف الزيادة السنوية للمعاشات وربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم والتوسع فى الصرف الألى للتقليل من التزاحم وصرف إعانة عجز 20 % من قيمة المعاش بمعايير محددة للاستفادة .
وأضاف القمارى أنه من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" تمت إضافة عدد من الأسر الجديدة، ومن بينهم فئة المسنين ممن يحصلون على "كرامة"، كما تم تقديم الرعاية الصحية للمسنين لمواجهة فيروس كورونا فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تم منح الأولوية في التطعيم للمسنين وبلغ عدد المسنين ممن تم تطعيمهم بدور المسنين 2667مسن ، وعدد 753 مسنا نزيلا بمؤسسات الكبار بلا مأوي مع تطهير وتعقيم دور المسنين بشكل دوري والتأكيد على وجود غرفة عزل بكل دار ونشر التوعية للنزلاء بكل دار عن كيفية النظافة الشخصية والوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بأن يتم حجز الحالات المصابة الموجودة بدور المسنين بمستشفيات العزل وتوزيع كمامات ومطهرات وماسكات على دور المسنين وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية للدور كما قدمت الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين "بلا مأوى" ، مشيرا إلى دور فريق التدخل السريع فى الاستجابة لهذه الحالات .
هذا ويهدف المؤتمر العربى " تنفيذ الأبعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن بين الامكانات والتحديات" الذي شهد مشاركة ممثلين من ١٤ دولة عربيّة ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء ومتخصصين في مجال كبار السن إلى تطوير البرامج وتقديم تصورات جديدة في سياق المخاطر المستجدة والمهدّدة لكبار السن، لاسيما منها تداعيات التغيرات المناخية وتهديدات الأوبئة إضافة إلى تعديل السياسات والبرامج حتى تستوعب حاجة المسنين المتغيرة بحسب الوضع الصحي ودعم مشاركتهن في إدارة الشأن العام، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن.
