أجرى خبراء صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية مناقشات ثنائية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن اليوم،د وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه تم مناقشة مسار الضبط المالي المستمر بما يضمن القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه تم الاتفاق مع السلطات المصرية، على السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً ، وتحسين الميزانية ، وتعزيز الشفافية المالية.
وتابع صندوق النقد الدولي، أنه أيضا تم مناقشة السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية ، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي ، وتعزز مرونة مصر الخارجية، بما سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
وقال صندوق النقد الدولي، "إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد ، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد ، ويعطي الفرصة للقطاع الخاص ، بما يحسن مناخ الأعمال في مصر ، ويعزز الانتقال نحو تطبيق الاقتصاد الأخضر.
وأضاف: "لقد وافق موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريبًا جدًا".
