أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه مع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ظهرت بعض المشاكل التي تحتاج إلى تعديل القانون من جديد.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حصيلة مخالفات التصالح يتم توجيهها إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه تم تخصيصها كمخصصات للخدمة العامة.
وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”، أننا تلقينا أكثر من 3 ملايين طلب في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
اقرا ايضا| «دفاع النواب»: تعديلات قانون التصالح لن تشمل مخالفات البناء الحديثة
وأشار أحمد السجيني، إلى أن وقف البناء في المحافظات ليس له علاقة بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مؤكدا أن البناء في المجتمعات العمرانية مفتوح بنسبة 90%.
