كتب: محمد عطية
هل هرب الأخوان محمود وأحمد نوح مؤسسي شركة «كابيتر للتجارة الإلكترونية» بعدما استوليا على 33 
مليون دولار تمويلات وقروض كما تداولها رواد السوشيال ميديا وانتهت بإصدار الشركة بيان يتضمن عزل الأخوين من مناصبهما التنفيذية، إما أن السبب ضائقة مالية كبيرة تعرضت لها الشركة اثر الأزمة الاقتصادية العالمية كما ادعى أحد مؤسسيها، وأدت لتلك الخسائر الفادحة وجعلت الشركة مديونة؟!، وهذا ما سنحاول الاجابة عنه في السطور التالية.
شركة «كابيتر للتجارة الإلكترونية» تأسست على يد الشقيقين أحمد ومحمود نوح عام 2019 وبدأت العمل رسميًا عام 2020، وقد أسست للعمل في مجال التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق ربط التجار والشركات الصغيرة بل والأكشاك ايضًا بالموردين من خلال تطبيق إلكتروني يتيح شراء البضائع بسعر الجملة، وتوفير آلية للدفع الآجل، إلى أن وصلت إلى مركز متقدم في المجال، وكانت تعتبر ثاني أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية، كما بلغ عدد المنتجات على منصة كابيتر حولي 22 ألف منتج و1000 بائع، وعدد شحنات يبلغ 600 شحنة، ويعمل بها حوالي 2000 موظف.
عزل
اصل المشكلة وكما تداولها رواد السوشيال ميديا أن الشركة جمعت 33 مليون دولار في جولة التمويل الأولى لها من شركات ومستثمرين مختلفين، وفي العام الماضي قد أجرت شركة كابيتر اتفافات مع 3 بنوك وعدد من الشركات، لإتاحة تمويلات للتجار على المنصة التابعة لها لشراء البضائع وتحصيل مستحقاتهم إلكترونيًا، وظلت الشركة تعمل يومًا تلو الآخر، إلى أن اعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر الشركة المصرية في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار منذ أيام أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورًا؛ ويأتي هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء ومؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الفترة الماضية، بجانب عدم حضورهما أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهما المتكررة لمقر الشركة لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر؛ كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي الرئيس التنفيذي للشئون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة.
بعدها سرعان ما شهدت منصات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية تداول تلك الأخبار، ومن هنا تواترت الأخبار هنا وهناك عن الأزمة التى تمر بها شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية في الفترة الأخيرة وأن الاخوين هربا بعدما استوليا على 33 مليون دولار تمويلات وقروض.
اقرأ أيضًا
انتعاش التجارة الإلكترونية مع انطلاق الأوكازيون.. ونصائح للشراء «أون لاين»
إلى أن خرج محمود نوح في مداخلة لإحدى القنوات قائلاً: إنه لا صحة لهروبهما بـ33 مليون دولار لكن هذا المبلغ كان من جولة تمويلية في سبتمبر 2021، وتم إنفاقها على أعمال الشركة وهذه الأموال دخلت الشركة، مؤكدًا أن الشركة مملوكة للشركة الأم في الإمارات وتضم ما يزيد عن 18 مستثمرًا وهو وأخوه اثنان من ضمنهم، وإنه الآن يتم العمل على حلول مع مجلس إدارة الشركة للوصول لحل مناسب وبتواصل مع موظفي الشركة، كما أكد أنهما على تواصل مع مجلس الإدارة يوميًا، وهناك خلاف في وجهات النظر ولكن لم يتم التوصل لوجهة نظر واحدة، كما وضح أن التزامات الشركة أعلى من أصولها في الوقت الحالي وبالتالي هي مديونة، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم إخطارهما بشكل رسمي بقرار عزلهما.
وقال زاعمًا ايضًا؛ «الحكاية كلها أنه حدثت أزمة مالية كبيرة في العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وإحنا كنا في ضائقة مالية، وحصل خلاف في وجهات النظر، وبعد كده لقينا كل حاجة انفجرت، وكان عندنا اجتماع مجلس إدارة يوم الأحد اللي فات، وكل الاجتماعات كانت أون لاين، عشان كده محضرناش، لأن الشركة ملهاش مقر ثابت، وإحنا كمان في دبي، ومهربناش من الاجتماعات كما قيل».
وقال مستطردا؛ أن الشركة دفعت حوالي 70 % من مرتبات الموظفين الذين يصل عددهم إلى 2000 شخص، وبسبب الهرج والمرج لم نستطع توفير باقي المرتبات»، وفي خلال الأيام المقبلة سيتم التواصل لحل مع مجلس الإدارة الحالي للشركة، وأنهما خارج مصر للتعامل مع المستثمرين ولم يهربا ولم تتم إدانتهما في أي قضايا أو أزمات حتى الآن، وقد يعودان في أي وقت ولا يوجد ما يمنع العودة إلى البلاد مرة أخرى، وأن تواجدهما بالخارج ليس هروبًا وإنما لظروف العمل فقط.
لجنة فحص
ماذا يقول رجال الاقتصاد والقانون أمام هذه الأزمة التي حدثت للأخوين؟!، الدكتور كريم العمدة استاذ 
الاقتصاد بدأ حديثه قائلاً: مبلغ 33 مليون دولار هو رقم مبالغ فيه وسواء كان صح أو خطأ، فبصفه عامة الشركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية وهي منصة الكترونية لبيع السلع ده نظامها، اذن فمبلغ 33 مليون دولار يعتبر ضخم، لان المنصة يكون لها مقر واحد وإدارة واحدة فاعتقد هذا فيه شبه فساد، ولكن لو أفلست ففي النهاية الإفلاس مش عيب فأي نشاط اقتصادي معرض أن ينتهى بالفشل فهنا الفشل وهذا ليس عيبا أو حراما، مثلا عدد من الشركات السنغافورية رغم انها لها مركز مالي وعالمي لكن في السنوات الأخيرة افلست حتى أن طلبات الإفلاس كانت اكثر من 3000 طلب وعلي سبيل المثال في 2022 أول 8 أشهر 2400 طلب إفلاس أيضا في تركيا في 2020 و2021 حصل افلاس لـ 11 ألف شركة في 2020 فوارد أن يحصل هذا، لكن لابد من ان الرقابة وايضاح هل هذه أموال بنوك أم قروض؟، ولو هي قروض أخدتها الشركة هل قدموا دراسات جدوى سليمة أم لا، لكن لا أحد يستطيع الجزم أن كانوا نصابين أو متعسرين وأيًا كان السبب يجب أن نشجع شركات ريادة الأعمال، لكن بعد هذا الكلام والمبلغ الضخم لتلك الشركة يجب أن نقف هنا هل كانوا يبالغون في شراء مقارات لهم أم كثرة موظفين فلا بد من وجود حساب.
وفي حالة الإفلاس يجب أن يكون عن طريق لجنة فحص او قاضي يفحص؛ هل جاء الإفلاس نتيجة أخطاء أم لأسباب أخرى؟!،وفي النهاية يقدم طلب لمحكمة الإفلاس من لجنة للتأكدهل هي أموال البنوك أو مساهمين؟!
الافلاس والنصب
ليستكمل الحديث مصطفى سعداوي استاذ القانون الجنائى قائلاً: الإفلاس يحكمه القانون التجاري الذي ينظم طريقة
عمل الشركات، إنما النصب فيحاسب طبقاً للمادة 336 بمعاقبة النصب بالحبس 3 سنوات، اما الافلاس طريقة من طرق اعلان عدم القدرة علي السداد وتوقف الشركة ونعلن بعدها افلاسها، ونظمه القانون التجاري، أما عن شركة كابيتر فهل تقوم بالنصب على المواطنين أو يدخل فيها قصة توظيف أموال فلها قانون آخر رقم 146 لسنة 88 نص المادة 21 في جريمة توظيف الأموال يعاقب كل من تلقى أموالا على خلاف احكام القانون وامتنع عن رد المبلغ المستحق لأصحابه بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مثليه مما تلاقه من أموال.
أما لو هناك مساهمين والشركة افلست يبقى يخضع للمكسب والخسارة قما يقال اللي يكسب يتحمل الخسارة، اما لو الشركة تلقت أموالا وقروضا من البنوك، فهنا البنوك ترجع لأصول الشركة ولو أصول الشركة غير كافية من الأساس فهنا يدخل البنك في قصة أخرى وهي كيفية اعطاء قرض أو تمويل لهذه الشركة ويعتبر وقتها اضرار عمدي للمال العام، لكن المفلس نفسه لا يخضع للعقوبة انما تؤخذ الإجراءات على الشركة نفسها، فهنا الإفلاس إذا كان التاجر ملزم بموجب احكام القانون بإمساك دفاتر تجارية فإذا توقف عن الدفع ديون تجارية واضطربت اعماله يعتبر في حكم المفلس خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، فالإفلاس لا يتكرر إلا بحكم والتي تختص به المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها موطن تجارة المدين، مينفعش يقول انه افلس لازم يقدم طلبا للمحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر الشركة، المحكمة تعلن وللمضرورين أن يعترضوا خلال شهر من صدوره في الجريدة الرسمية وامام الحكومة.
