كتب: محمد طلعت
..بعد إعلان فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين ليستكمل باقي المدة 
المتبقية من الفترة الانتخابية والتي تقدر بـ ١٨ شهرًا في إدارة النقابة الأكبر والأكثر تأثيرًا على أرض الواقع، ليكون السؤال كيف سيكون الوضع العام بعد الانقسامات التي أحدثتها الانتخابات؟!، وهل سيستمر الصراع بين المتنافسين حتى بعد ظهور النتيجة؟!، وما هى الملفات ذات الأولوية التي سيتعامل معها النقيب الجديد؟!، وهل سيجد من يعاونه على النجاح في مهمته ذات المدة القصيرة أم سيجد كما حدث مع سابقه صراعات تؤثر على فاعلية مجلس المحامين؟!، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في السطور التالية.
عبد الحليم علام حصل على ٢٥٢٦٧ صوتًا مقابل ١٥٠٠٥ صوت لمنافسه الأساسي في الانتخابات نبيل عبد السلام ليصبح علام هو النقيب ويفوز بالمقعد الذي كان الأقرب إليه خاصة بعد استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات بحكم قضائي قبل عدة أيام، وهو الأمر الذي جعل الانتخابات أكثر هدوءًا ولم يكن هناك تنافس تشاحنى كما كان متوقعًا، فلم يكن هناك أي شد وجذب بين كل الأطراف المشاركين في العملية الانتخابية بعد أن ظهرت المؤشرات منذ بداية عملية الاقتراع بأن عبد الحليم علام سيحصل على المنصب في نهاية الأمر.
ذلك الفوز رغم أنه كان متوقعًا بسبب قوة علام الانتخابية والتي لا تخفى على أحد وخاصة في ظل استبعاد منافسه الأساسي الصديق السابق والمنافس المستقبلي سامح عاشور، في الوقت الذي لم يستطع فيه نبيل عبد السلام اكتساب اصوات انصار المستبعدين بصورة تجعله ينافس بشكل أكبر ويكون ندًا حقيقيًا لعلام، إلا أن المتابعين للوضع العام في النقابة يرون أن الصراع الحقيقي قد بدأ منذ إعلان النتيجة رسميًا وهو ما ظهر واضحًا للعيان بأن الـ١٨ شهرا التي سيتولى فيها علام مسؤولية النقابة حتى انتخابات ٢٠٢٤ لن تكون هادئة بل ستكون هناك أعاصير ضخمة تواجه النقيب الجديد.
حروب السوشيال ميديا بين أنصار المرشحين مستمرة
فالصراع بين الجبهات المتصارعة ظهر بشكل واضح داخل صفحات المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي جروباتهم الخاصة بعد الإعلان الرسمي، اتهامات طالت الجميع وكان أكثر هذه البوستات سخونة هو الذي كتبه المرشح الذي لم يوفق في الانتخابات أحمد جمعة الذي حصل على ١٩٦٩ صوتًا جعلته في المركز الثالث كاتبًا ما أسماه هوامش على الانتخابات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها؛ إن الرشاوى الانتخابية لعبت دورًا بارزًا فى العملية برمتها بدءًا من المال وانتهاءً بوعود لن تتحقق مؤكدًا في رسالته أن العملية الانتخابية كلها ليس فيها أى شفافية على الإطلاق مشيرًا إلى أن معظم النقابات الفرعية تخلوا عن حيادهم وضربوا أسوأ الأمثلة -كما قال- ولم يشعروا بالخجل ولا الوجل من تصرفهم وليس هؤلاء فقط بل قال أحمد جمعة المحامي بالنقض في رسالته عقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة إن مجلس النقابة الحالي لا خير في كثير منهم ودعا إلى ضرورة ازاحتهم من المشهد مستقبلا».
ذلك البوست من مرشح في العملية الانتخابية رغم أنه لم يسم أحدًا إلا أنه يطرح العديد من علامات الاستفهام على أهدى انتخابات شهدتها نقابة المحامين في السنوات الأخيرة، ويجعلنا ننتظر ما الذي ستسفر عنه هذه الاتهامات ولمن تم توجيهها، وهل سيكون هناك إجراءات قانونية ام أنها كلمات كما غيرها من الكلمات الانفعالية التي تأتي في أعقاب العملية الانتخابية.
اقرأ أيضًا
تعرف علي أبرز المقترحات المقدمة من نقابة المحامين إلى لجنة إعداد قانون الأحوال
المعاشات وأكاديمية المحاماة
المهم هنا أن متابعة ردود أفعال أنصار المرشحين يجعلنا نتساءل هل مجلس النقابة بتشكيله الحالي مع وجود نقيب جديد هو عبد الحليم علام سيكون مجلسًا متناسقًا ومتوازنًا بين الجبهات الموجودة داخله ام سيشهد صراعًا داخليًا بين التيارات التي كانت تتنافس خارجه؟!
الاعتقاد العام أن الوضع سيستمر كما كان قبل الانتخابات ولن يحدث تغيير في موازين القوى داخل المجلس فسيكون علام وداعميه لديهم الأغلبية النسبية في قرارات المجلس لكن ليس كما كان ايام رجائي عطية فالانشقاقات حدثت في الجبهة التي كانت تدير النقابة في العامين الماضيين وخاصة بين الثنائي عبد الحليم علام ونبيل عبد السلام وهو الأمر الذي ظهر بصورة أو بأخرى أثناء كلمة نبيل عبد السلام لأنصاره على صفحته على موقع التواصل فيس بوك؛ فـ عبد السلام لم يبارك اعلام على فوزه بل أن في بعض حديثه كانت هناك تلميحات بأنه كان الأفضل وان فوزه سيكون فوزا للمحاماة.
نبيل عبد السلام الذي تحدث مايزيد عن ٧ دقائق لم يأت على ذكر علام إلا في نهاية حديثه عندما قال إنه أصبح نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لكنه لم يتوجه له بالتهنئة كما فعلها غيره من المرشحين، وهو ما يدل على أن ما بينهم سيستمر داخل المجلس.
شخص آخر لديه داعمين أقوياء داخل المجلس وكتلة مؤثرة هو سامح عاشور النقيب الأسبق والذي تم استبعاده قبل الانتخابات بسبب مشكلة إجرائية، فعاشور بعد استبعاده وإعلان النتيجة بفوز علام لم يتحدث ولم يصرح بشيء وكأنه يتجاهل الانتخابات على عكس أنصاره الذين استمروا في مهاجمة عبد الحليم علام على صفحاتهم على مواقع التواصل رغم إعلان النتيجة، وبالطبع لا نستطيع أن نقول إن تلك ستكون سياسة تعامل عاشور وداعميه في المجلس مع النقيب الجديد لكن ما يمكن أن يخفف الضغط أن عاشور لم يتواجه مع علام مباشرة في الانتخابات ولذلك قد لا يحدث تصادم بين الطرفين داخل مجلس النقابة انتظارًا للمعركة المتوقعة بينهم مارس ٢٠٢٤.
المتابعون للوضع العام داخل النقابة العامة للمحامين سيرون أن فشل مجلس علام خلال العام والنصف المقبلين سيكون في صالح عاشور إذا ما أراد العودة مرة أخرى لمقعد النقيب فأي نجاح لعلام خلال تواجده في النقابة سيقلص من قدرة عاشور على المنافسة خاصة أن كل الظروف مهيئة أمام علام لكي يكتسب ارضيات جديدة في مختلف النقابات الفرعية.
أهم الملفات التي ستحدد كيف سيكون شكل المنافسة في انتخابات ٢٠٢٤ يأتي في مقدمتها قضية المعاشات فهى القضية الأكبر والتي يهتم بها جموع المحامين خاصة أن هناك أكثر من توجه داخل النقابة لتلك القضية فمنهم من يرى أن فوز علام سيجعلها بالكارنيه كما يطالب البعض لكن آخرين وهم كتلة لابأس بها سيغضبون من ذلك فهم المطالبين بأدلة اشتغال والتي يؤيدها عاشور وقت وجوده على مقعد النقيب قبل ٢٠٢٠ وهى أزمة كبيرة ستحدد اتجاهات البعض في الانتخابات المقبلة.
أزمة أخرى تظهر في مشروع العلاج الذي شاهدنا شكاوى عديدة من المحامين على المشروع مدى الاستفادة منه والتكاليف التي يتحملها المحامي المشترك في المشروع مع ظهور بعض المشاكل خلال الفترة الأخيرة لذلك كيفية تعامل النقيب الجديد مع الإشكاليات المادية والقانونية في مشروع العلاج ومن يديروه سيحدد أيضا الاتجاهات لكثير من المحامين، بالإضافة لقضية المشتغلين وعدم المشتغلين بالمهنة وتنقية الجداول، كيف سيكون تحرك النقيب في ذلك الملف هو ما سيؤثر على فرص منافسته في انتخابات ٢٠٢٤، ويأتي ملف أكاديمية المحاماة في مرتبة متأخرة في سياسة مجلس نقابة المحامين رغم إثارة الموضوع اكثر من مرة سواء داخل مجلس النقابة أو عن طريق تحركات برلمانية لبعض المنافسين كما حدث في العام الماضي في مجلس الشورى فهل سيستطيع علام أن يتحرك في هذه الملفات كلها خلال الفترة الضيقة التي سيتولى فيها مسؤولية النقابة هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
