قال استشاري العقارات أحمد السيد، إنه عند الحديث عن الطرق في مصر يجب الإشارة إلى ما حدث في عام 2010 أثناء عمل اللجنة اليابانية مع الحكومة المصرية لوضع خطة تحسين حركة المرور في مدينة القاهرة، حيث أفادت اللجنة بأنه من المستحيل أن يتم حل الأزمة المرورية في القاهرة، بل وأكدت على الشلل التام الذي سيضرب العاصمة بحلول عام 2030؛ إذ ستصبح السرعة القصوى على الطرق السريعة في المدينة ما لا يجاوز 8 كيلومتر/ساعة.
اقرأ أيضا|وزير النقل يتفقد مشروع القطار السريع من العين السخنة حتى محطة محمد نجيب
وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النهار" اليوم الاربعاء ، أن هذا الأمر دق ناقوس الخطر؛ إلا أنه ومع وجود إرادة سياسية صلبة، وإدارة تنفيذية قادرة، بدأ التخطيط والعمل منذ 2013 وحتى الآن في تناغم تام لخلق حلول مرورية جديدة استهلت مسيرتها بتوسعة شبكة الطرق القديمة، ومد شبكة طرق جديدة، أُطلق عليها المشروع القومي للطرق، وما زال العمل الدؤوب جاريًا على قدم وساق لحصد المزيد من النجاحات في هذا القطاع والتي ستُمثل إرثًا حقيقيًا تفخر بيه الأجيال القادمة؛ ويأتي هذا الجهد المبذول في إطار هدف الحكومة المُعلن بضبط النمو السكاني والانتشار العمراني كنوع من تسهيل سحب الزحف العمراني للمدن الجديدة.
وأوضح ، أن تلك الخطة الموضوعة لتنفيذ التوسعات بالمدن القديمة شكلت عبئًا ثقيلًا على كاهل الدولة المصرية وتكمن صعوبة التنفيذ في أن التوسعات في شبكة الطرق القديمة داخل المدن الحالية تستلزم هدم المباني المحيطة بالطريق ومن ثم دفع تعويضات ضخمة للمتضررين تبلغ في بعض الأحيان 7 أضعاف تكلفة الطريق الفعلية حسبما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء استعراضه لتوسعة الطريق الدائري القديم؛ الأمر الذي يدفع الحكومة للتدقيق الشديد في رسم الخطط والإصرار على الجودة في تنفيذها والعمل وفق رؤىً واضحة وممتدة لأكثر من 50 عام ضماناً لعدم توقف مسيرة التنمية في المستقبل القريب والمتوسط، بسبب التكدسات المرورية داخل المدن.
ولفت " السيد " إلى أنه ليس هناك ثمة شكوك في جدوى تلك المشروعات، فأغلب دول العالم المتقدم بدأت نهضتها واعتمدت على شبكة طرق قوية وسريعة، وقد سبق مصر في السعي نحو امتلاك شبكة طرق سريعة ومتطورة منها على سبيل المثال سنغافورة والإمارات وألمانيا وهونج كونج واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر أصبحت الآن تمتلك شبكة طرق قوية وفي ازدياد ولقياس تلك الطفرة مقارنة بالمؤشرات والمعايير الدولية.
وتابع :"حققت مصر المركز الـ28 عالميًا بعد ما كانت تحتل المركز 118 في التصنيف العالمي لأكثر الدول جودة في الطرق، وهو ما يُنبأ عن تقدم كبير ستشهده بيئة الاستثمار في مصر في الفترة القريبة القادمة، إذ أن بيئة الاستثمار تنمو بوجود شبكة طرق سريعة ومترابطة، وتبطؤ بعدم وجود تلك الشبكة التي يمكن وجودها من سرعة النقل والمواصلات وسهولة الحركة بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات اللوجيستية ، مؤكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من تلك الشبكة من قبل الشباب، وذلك بالبحث عن فرص استثمارية لهم في المدن الجديدة والتي لم يصبح أمامهم عوائق للانتقال إليها مثل السابق.
