حقوق الطفل في الإسلام والمسيحية "دين" وليست مجرد حقوق، فمصدرها في الإسلام إلهي؛ كما أن حقوق الطفل في المسيحية هي حقوق مقدسة " هذا ما انتهت إليه دراسة أكاديمية حديثة بعنوان "معالجة المواقع الإلكترونية لحقوق الأطفال واتجاهات علماء الدين نحوها.. دراسة مقارنة بين المواقع الإسلامية والمسيحية" وحصل بها الزميل سالم الحافي على درجة الدكتوراه في الإعلام وثقافة الأطفال بتقدير امتياز من كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
يقول الحافي إن اهتمام الإسلام والمسيحية بالطفل وحقوقه سبق أي نظام وضعي آخر، سواء كان اتفاقيات دولية أو غيرها ؛ كما أن المسيحية والإسلامية وضعا ضوابط مقدسة لضمان تمتع الطفل بحقوقه، وأن حقوق الطفل في المسيحية والإسلام تتفوق ببعدها الإيماني عن القوانين الوضعية لحقوق الطفل؛ ذلك أن الوثائق الوضعية تستمد قوتها من الضمانات القانونية،عكس الوثيقة المسيحية والإسلامية التي تستمد قوتها من المضامين الإلهية والقانونية معا، لذا فمن يمنح الطفل حقوقه بمرجعية إسلامية أو مسيحية ؛ يجمع بين الحسنيين : طفلا مؤهلا يرتقى بنفسه ووطنه في الحياة الدنيا ، إضافة لحسن ثواب الآخرة ، وقد دعا الإسلام والمسيحية إلى حماية الطفل منذ تكونه في رحم أمه، مرورا بولادته وحضانته ورعايته وتوجيهه وتأهيله، حتى مرحلة الشباب، وهذا ماتنفرد به الديانتان على ما أقرته القوانين الوضعية أو اتفاقية حقوق الطفل الأممية.
وفند الباحث مايروجه البعض جهلا أوخبثا بأن الإسلام لم يحقق المساواة بين الذكر والأنثي من الأطفال في الميراث ، وأثبت خطأ ذلك ، كما رد الباحث على مزاعم عدم توفير الإسلام الحرية الدينية للطفل وحرية تغيير المعتقد، وأثبت أن هذه فرية تسير في الاتجاه المعاكس للنص المقدس " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ".
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن المواقع الإلكترونية الإسلامية والمسيحية لاتتناول قضايا الطفل بعمق، ولا تعرض قضايا حقوق الطفل بشكل أكثر جاذبية وبفنون صحفية متنوعة، ولاتقدم قضايا حقوق الطفل بخلفية دينية، حيث جاءت هذه الأسباب في ترتيب متأخر، ضمن الأسباب التي تجعل علماء الدين يتابعون حقوق الطفل على تلك المواقع، ودلت نتائج الدراسة التحليلية أن المواقع الإسلامية غير الرسمية ونظيرتها المسيحية تقترب من نسبة استخدام قالب "نص وصورة معا " لنشر قضايا حقوق الأطفال بهذه المواقع : ( 43% للمواقع الإسلامية غير الرسمية) ، ( 36% للمواقع المسيحية) ، في حين يوجد تباين واضح بين نسبة استخدام المواقع الرسمية الإسلامية والمسيحية لهذا القالب ، ففي حين جاءت ( 48% للمواقع الإسلامية الرسمية) نجد نظيرتها المسيحية ( 4%) .
ويمكن القول بالنظر إلى نتائج قضايا حقوق الطفل الأكثر تناولا ومعالجة في المواقع محل الدراسة : إن المواقع الإسلامية غير الرسمية ونظيرتها المسيحية، يتساويان في ذلك، فمثلا تدل النتائج أن "الحق في تنمية معارفه الدينية وتثقيفه" كانت نسبة تناوله: ( 26% ) بكل من الموقعين ، لكن الأمر مختلف بالنسبة للمواقع الرسمية في تناول نفس الحق " تنمية معارف الطفل الدينية وتثقيفه" إذ كانت أكثر تناولا في المواقع الإسلامية الرسمية " 31%" مقارنة بنظيرتها المسيحية " .17.5 %".
وأشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى تقارب نسبة المهتمين من علماء الإسلام والمسيحية بمتابعة حقوق الطفل على المواقع الإلكترونية، وتنتهى النتائج إلى أن المواقع الإلكترونية الإسلامية والمسيحية (لاتتناول قضايا الطفل بعمق)،و(لا تعرض قضايا حقوق الطفل بشكل أكثر جاذبية وبفنون صحفية متنوعة)، و(لاتقدم قضايا حقوق الطفل بخلفية دينية)، حيث جاءت هذه الأسباب في ترتيب متأخر، ضمن الأسباب التي تجعل علماء الدين يتابعون حقوق الطفل على تلك المواقع.
أوصت الدراسة ـ بتطوير المواقع الإلكترونية الدينية : شكلا ومضمونا ؛ بحيث يمكنها الاستغلال الأمثل لماتتمتع به من ثراء وسيلةعند معالجتها لحقوق الأطفال، وذلك من خلال الاستخدام المحترف للوسائط المتعددة (نص – صور – صوت – فيديو – رسوم متحركة، بث مباشر )؛ واطلاق قسم أو رابط أو ركن يخص كل مايتعلق بالأطفال في تلك المواقع ، مما يسهل لها جذب قاعدة عريضة من الجمهور، وتقديم شرح مبسط للأطفال عن حقوقهم بواسطة القصص المصورة وتوفير برامج وورش تدريب على فنون الإعلام لعلماء الدين ؛ فهذا سيصقل خبراتهم في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام عامة ومنها المواقع الإلكترونية ، وضرورة تنوع القوالب الفنية التحريرية "خبر ، حوار ، تقرير ، تحقيق " المستخدمة في المواقع الالكترونية وعدم الاعتماد على قالب تحريرى واحد، والإكثار من توفير العديد من الروابط الخاصة بموضوع حقوق الطفل المنشور بهذه المواقع ، والتركيز على التقارير لأنها أعمق في تناولها لحقوق الطفل وهذا مايتوافق مع علماء الدين كقادة رأي؛ مما يدعم دورهم الدعوي في هذا المجال، وعدم اكتفاء المواقع الإلكترونية الدينية بنشر الأخبار عن قضايا حقوق الطفل ، لكن تحليلها وكشف ماوراء الخبر، ونشر تعليقات ووجهات نظر مختلفة حوله لعلماء دين وخبراء متخصصين في مجال الطفولة، واطلاق المؤسسات الدينية الرسمية " إسلامية ومسيحية" في مصر لمواقع إلكترونية تخاطب الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة الطفولة المتأخرة ، وتطبيقات على الهاتف الجوال، تستهدف الطفولة المتأخرة، وتقدم لها قضايا الطفل وتنمى ثقافتها وشخصيتها بأساليب مبتكرة.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من أ.د محمود حسن إسماعيل، مشرفا ومناقشا، أ.د محمود عبد الرحيم الصاوي، عضوا ومناقشا، أ.د اعتماد خلف معبد رئيسا ومناقشا ، د. مؤمن جبر عبد الشافي مشرفا.
