أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 23 أغسطس، إن إيران وافقت على تخفيف المطالب الرئيسية التي أعاقت إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، حيث من المتوقع أن ترد واشنطن قريبا على طهران من خلال وسطاء الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر طويلة من الدبلوماسية غير المباشرة.
وقال مسؤولون أميركيون إن إيران أسقطت مطالبها بعرقلة بعض عمليات التفتيش النووي التي تقوم بها الأمم المتحدة، بعد أن خففت أيضا من الإصرار على نقطة شائكة رئيسية وهي أن تزيل واشنطن الحرس الثوري القوي من القائمة السوداء للإرهاب.
وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن: "ما زالت هناك ثغرات، لكن إذا توصلنا إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، فسيتعين على إيران اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتفكيك برنامجها النووي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
أيد بايدن العودة إلى الاتفاق الذي دمره الرئيس السابق دونالد ترامب فيما ضغطت إيران بشدة خلال المفاوضات في فيينا. لكن المسؤول أصر على أن إيران "قدمت في نهاية المطاف تنازلات بشأن القضايا الحاسمة"، مضيفا أنها وافقت على المراقبة "لفترة غير محدودة من الوقت".
وقال المسؤول: "بالإضافة إلى القيود النووية التي سيتعين على إيران تنفيذها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة مرة أخرى على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولا الذي تم التفاوض بشأنه حتى الآن، مما يسمح لها باكتشاف أي جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي سرا".
