قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج تعميق الكيان اليهودي الإرهابي القائم في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعيات عنصريته وعدوانيته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق الحلول السياسية للصراع، مؤكدة في ذات الوقت أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأمريكا للضغط على دولة الاحتلال لتفكيك هذا الكيان سيكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما الى اشعال حريق لن ينجو منه أحد.
وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، أن دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة تواصل تعميق أركان الكيان اليهودي الإرهابي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وترعاه وتدعمه، وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والتشريعية والقضائية ما دام يخدم أهداف إسرائيل الإستراتيجية ويحقق مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتغاضى بشكل رسمي عن أية ارتدادات سلبية لهذا الكيان على المجتمع الإسرائيلي نفسه ما دام يشكل رأس حربة في تنفيذ المزيد من مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الاستعمارية الرامية لضم الضفة الغربية وإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتداءات مليشيات المستوطنين ومنظماتها وعناصرها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تجمع عليها دولة الاحتلال، وتأخذ بيدها بحماية جيش الاحتلال لتطويرها من حالات فردية إلى اعتداءات جماعية منظمة تشرف عليها الدولة بمؤسساتها الرسمية، وتُعمّق من وجودها على جبال وتلال وهضاب الضفة الغربية، وتوفر لها كامل مساحة المنطقة المصنفة (ج) كفضاء لنموها وتوسعها، في عملية إعدام ميدانية متدحرجة لحلم إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "وفي الوقت الذي تطبق به اسرائيل كقوة احتلال القانون الإسرائيلي على المستوطنين تستثني منه أي شكل من أشكال العقوبات التي يتضمنها هذا القانون، لأنها لا تعتبر ارتكاب عناصر الإرهاب اليهودي الجرائم بحق الفلسطينيين قضايا تستحق الاعتقال أو الملاحقة أو العقاب، في إعلان صريح وواضح بأن دولة الإحتلال ماضية في تكريس وتوسيع نظام الفصل العنصري الابارتهايد في فلسطين المحتلة".
ورأت الوزارة أن مليشيات المستوطنين العاملة في الضفة الغربية باتت تتحكم بزمام الأمور وسرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وعمليات التطهير العرقي تحت رعاية منظومة عسكرية توفر لها الحصانة والحماية للإفلات من أي عقاب، هذا ما تشهده عموم المناطق المصنفة (ج) بشكل يومي خاصة في القدس والخليل والأغوار ومسافر يطا ومناطق جنوب نابلس وغيرها، بحيث تبدأ المليشيات المسلحة بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بشكل متكرر أما لطردهم من أرضهم والسيطرة عليها، أو حشرهم في بلداتهم وقراهم للدفاع عن منازلهم فقط حتى لا يتمكنوا من التفكير بالدفاع عن أرضهم، يليها البدء ببناء إما معرشات أو وضع غرف استيطانية متنقلة كـ "بؤر" استيطانية جديدة سرعان ما تتحول إلى مستعمرات ومدن استيطانية كبيرة، في توزيع واضح للادوار مع جيش الاحتلال منذ اللحظات الأولى للبدء في تنفيذ هذه المخططات، في ظل اسناد وحماية قضائية إسرائيلية تصدر قراراتها فقط لخدمة هذه المخططات وبعيدا عن اي قانون او مبادئ او اخلاق كما هو الحال مع قرار قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن مسافر يطا.
