سنوات كثيرة ونحن نتابع ونسمع عن نفس القصة بنفس التفاصيل والأحداث مع تغير فقط فى الشخصيات سواء أسماء الضحايا أو المحتالين ومكان حدوث الوقائع ، ورغم أن القصة كانت بدايتها فى الثمانينيات إلا أنها مازالت مستمرة حتى الآن ونحن فى 2022 .
ومع مرور السنين تطورت القصة بنفس التفاصيل والأحداث إلى ظاهرة « المستريحين « ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية أعلنتها الدولة عن الأموال التى جمعتها مصانع إنتاج المستريحين على أرض محافظات مصر إلا أن الأخبار والوقائع التى تم إعلانها عبر سنوات فى وسائل الإعلام المختلفة تقدر بمليارات الجنيهات كان أولى بها الإقتصاد القومى للدولة بعد أن سلمها الضحايا بكل هدوء أعصاب وأريحية شديدة إلى آلاف المستريحين كان آخرهم مستريحة الغربية ومستريحو أسوان والمنوفية وسوهاج إلى آخر إنتاج مصانع المستريحين والذين يعتمدون فى ترويج عروضهم بكل ذكاء شديد ودهاء ووعى مزيف من الضحايا مما جعلهم فريسة سهلة وسريعة طمعاً وبحثاً فى الثراء السريع وتحقيق مكاسب بلا عمل أو جهد أو تعب وهذه ظاهرة اجتماعية خطيرة تتطلب من الدولة سرعة إيجاد حلول لها .
أتمنى ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة وبعد القرارات والخطوات التى أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً فيما يخص الاقتصاد المصرى أن تعمل الحكومة سريعاً بكل وزاراتها وهيئاتها المعنية على غلق مصانع إنتاج المستريحين فى كل قرية ونجع ومدينة ، عبر أفكار جديدة ومبتكرة ولغة بسيطة وسهلة على المواطنين لتوعيتهم بخطورة اللجوء لمثل هذه الطرق المحفوفة دائماً بالمخاطر والكوارث وضياع المدخرات وشقى العمر بكل سهولة وجذب آلاف المواطنين للاقتصاد الرسمى للدولة وعرض بدائل واضحة ومحددة ومضمونة لهم باللغة التى يفهمونها والتى نجح وبرع فيها آلاف المستريحين مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويوفر له فرص استثمار صغيرة فى الكثير من القطاعات سواء صناعية وزراعية وغيرها فمصر الجديدة تحتاج إلى الصناعة والزراعة ، كما أتمنى أن يكون هناك دور مكثف للمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام الرسمية فى تغير الثقافة التى مازالت موجودة لدى البعض بأن اللجوء للبنوك حرام واللجوء للمستريحين حلال ومضمون ! .
