أثار قرارا بوقف العمل بمستندات التحصيل عند الاستيراد وقصره على الاعتمادات المستندية البنكية، والتى تتطلب من المستورد تغطية كامل قيمة الشحنة قبل الاستيراد جدلا كبيرا بالأوساط الاقتصادية فأصحاب الشركات والمصانع يرون أن هذا القرار يهدد بإغلاق المصانع وتوقف عجلة الانتاج بينما رأى بعض خبراء الاقتصاد أن هذا القرار ضروري لحماية الاحتياطى النقدي، وإيقاف استيراد السلع الغير ضرورية.
"بوابة أخبار اليوم" بتصريحات خاصة استطلعت رأي الخبراء حول هذا القرار.
ويرى مجدي بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، أن المقصود بإجراءات الاستيراد الأخيرة تهدف إلى جدية الاستيراد بمعنى أن تكون القيمة حقيقية وليس فيها أي تلاعب من قبل المورد والمستورد والقضاء على موضوع الاستيراد بقيمة غير حقيقية وضياع حصيلة الجمارك والضرائب معا، حيث أن القيمة المنخفضة للاستيراد تؤثر بالسلب على انخفاض قيمة الجمارك ومن بعدها الضرائب وتوفير العملة الأجنبية لوضع حد للاستيراد بدلاً من ترك الاستيراد مابين المورد الأجنبي والمستورد المحلي يتلاعبوا في القيمة وبالتالي خروج العملة الأجنبية مما له أكبر الأثر في ميزان المدفوعات ويؤثر بالسلب على الاقتصاد.
وأضاف بشر، أن هذا القرار يحافظ على رصيد مصر من العملة الصعبة للظروف الحالية بتقنيين الاستيراد كله واستيراد المواد الضرورية فقط وعدم استيراد السلع الترفيهية إلا بشروط صعبة، والحد من تصرف المورد والمستورد إلا بمعرفة البلد.
كما يوفر هذا القرار ضمان جدية الاستيراد عن طريق البنوك فقط حيث يتعامل البنك للمستورد مع بنك المصدر بعيدا عن التعامل الحر، كما أن بنك المستورد يطالب بالتغطية بنسبة ١٠٠% من الاعتمادات المفتوحة وهذا له آثار سلبية على الأسعار.
وكانت قد حذرت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية من توقف مصانع السجائر والمعسل عن الإنتاج، نتيجة امتناع البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد «التبغ الخام» المكون الرئيسي لصناعة الدخان.
وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات، إن أكثر من 23 مصنعًا ستغلق أبوابها عقب إجازة عيد الفطر بعد أن استنفدت كامل المخزون لديها من التبغ الخام، والذى يتم استيراده بالكامل من الخارج بسبب حظر زراعته في مصر.
وأكد الإمبابي، أن العمل بقرار البنك المركزى، الصادر مارس الماضى، بحظر العمل بمستندات التحصيل عند الاستيراد والتعامل بالاعتمادات البنكية المستندية، أدى إلى وقف استيراد الخامات فى أغلب مصانع مصر وليس مصانع الأدخنة فقط، مشيرا إلى أن البنوك تعطل فتح هذه الاعتمادات.
وأكد رئيس شعبة الأدخنة أن وقف استيراد الخامات وما يتبعه من توقف الإنتاج فى المصانع سيؤدى إلى تشريد ما يقرب من 30 ألف عامل من العمالة المباشرة بالقطاع، كما أنه يهدد موارد الدولة من حصيلة الرسوم والضرائب التى تدفعها شركات السجائر والدخان، والتى تتجاوز 79 مليار جنيه سنويا.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، قبل شهرين، قرارًا بوقف العمل بمستندات التحصيل عند الاستيراد وقصره على الاعتمادات المستندية البنكية، والتى تتطلب من المستورد تغطية كامل قيمة الشحنة قبل الاستيراد، وهو ما قابله عدد كبير من القطاعات الإنتاجية ومنظمات الأعمال باعتراضات شديدة.
ورفعت جمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، تطالب فيه بالتدخل بشكل عاجل لمساندة القطاعات الإنتاجية التى أوشكت على التوقف التام عن العمل والإنتاج نتيجة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج المطلوبة.
وطالبت بضرورة عودة العمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك لكل العمليات الاستيرادية الخاصة بمستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية والزراعية. وحذرت الجمعية من تفاقم الأوضاع الراهنة، والتى ستؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نظرا لعدم التوازن بين العرض والطلب، كما قد ستحد من قدرة أصحاب الشركات والمصانع على استمرار سداد المستحقات الواجبة عليهم لكافة الجهات الحكومية المختلفة.
ويرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى : أن هذا القرار الذى أصدره البنك المركزى يهدف لترشيد الاستيراد لانخفاض الاحتياطى النقدى وللتحكم بعملية الاستيراد لان البنك بموجب هذا القرار يتحكم فى فتح الاعتماد بعد موافقة البنك المركزى وسداد مستحقات هذه المواد المستوردة وقبل أزمة الحرب الأوكرانية الروسية لم يكن ذلك موجود
ويوضح الدكتور الدمرداش : أن هذا القرار يسبب ضرر للمستثمرين ويمس الصناعات الوطنية ويؤثر ايضا على توفير الأدوية فهذا القرار مثالى ويفيد اقتصاد البلاد فى الحد من استيراد السلع غير الأساسية ولكنه أضر بالصناعة الوطنية لان المصانع لن تقدر على استيراد مكونات الإنتاج وهذا يهدد بإغلاق من 70 : 80 " %من المصانع المعتمدة على المواد الخام أو الآلات أو قطع الغيار المستوردة.
اقرأ أيضا : ارتفاع الطن لأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد في السوق المصري
