أعلنت اللجنة المشتركة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، رفضها بشكل مطلق ما جاء في رسالة فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن الأونروا بدعوى توفير التمويل المستدام واقتصار دور الأونروا على الإشراف.
جاء ذلك في تعقيبٍ منها على موقف لازاريني من طرح أفكار كما أسماها "زيادة شراكات داخل الأمم المتحدة وتقديم خدمات نيابة عن الأونروا"، مشيرةً إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار، التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفه التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقًا للقرار الأممي 194.
وقالت اللجنة، في بيانٍ صادرٍ عنها، حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، "إن هذا الإجراء بالنسبة لنا هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها والوظيفة، التي أُنشأت من أجلها وإلقاؤها على كاهل عدد من المؤسسات الدوليه التي من السهل عليها التخلى عن مسؤولياتها، وبالتالي تنتهي الأونروا في دهاليز الجهات الدولية المتعددة".
وأضافت: "أن الخطوره في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية إنسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي، هُجروا منها مع التعويض.
وأشارت لجنة اللاجئين إلى أن المطلوب من المفوض العام كموظف يقف على رأس الأونروا أن يبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفيه جلب المال لتمويل الخدمات، وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي، الذي يدعو إلى الإنهاء التدريجي للأونروا عن طريق البحث عن طرق التفافية وتحويل عملها لجهات متعددة أخرى.
ودعت لجنة اللاجئين المفوض العام للأونروا إلى سرعة التراجع عن هذا الطرح، الذي وصفته بـ"التدميري"، وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء ذلك وهوية من يقف خلفها، مؤكدةً أن ذلك الطرح يشكل استخفافًا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبالتفويض الممنوح للأونروا من قبل 173 دولة حول العالم.
