عبر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سعادته بإعلان محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، تأكيد قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل مبارك، قائلا: «لقد تأكد الآن بما لا يدع مجالا للشك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتي على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية، لقد عانت أسرتي من أضرار بالغة تمس سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية».
وقال «مبارك»، في بيان نشره مكتبه الإعلامي «لقد تلقينا بالفعل مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية، وفي مرافعات شفوية أمام المحكمة في شهر سبتمبر ٢٠٢١، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، وجود انتهاكات للحقوق الأساسية في قضيتين مصريتين محددتين اعتمد عليهما سابقا لفرض العقوبات، وفشل مجلس الاتحاد الأوروبي، في التحقق عما إذا كانت الحقوق الأساسية قد، احترمت في جميع القضايا المصرية الأخرى التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات».
وأضاف «قدمت محاكم الاتحاد الأوروبي، في قراراتها المتعاقبة، تأكيدا الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي في الأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ كانت غير قانونية منذ البداية، ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس الأمر، إلى جانب هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقا ذلك، طلبت من مستشارنا القانوني في الاتحاد الأوروبي دراسة كل السبل القانونية الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي نتيجة إجراءاته غير القانونية التي فرضها بحق أسرتي في السنوات الماضية».
وتابع «أكدت المحكمة كذلك حقيقة أن القرارات الملغاة "تم حذفها بأثر رجعي من النظام القانوني لا لتحاد الأوروبي وتعتبر لم تكن موجودة على الإطلاق، والحقوق الأساسية لا يوجد أدنى شك بأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي عمدت إلى إدراج أفراد عائلة مبارك معيبة منذ البداية، وهناك أدلة واضحة على أن عائلة مبارك تعرضت إلى انتهاكات لحقوقها القانونية الأساسية في الإجراءات القضائية المصرية التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات الأوروبية، في انتهاك صريح للمواد ٥ و٦ و٧ و١٣ و١٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال:
