أكد تقرير حديث، أن الإنجاز الحقيقي والملموس للتحولات الرقمية ضمن الحكومات، يستدعي التزامًا كاملا نحو القدرات والتقنيات الناشئة التي يمكن توسيعها لتطال سائر أنحاء البنية التنظيمية، خاصة مدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين بتلك بالمؤسسات والهيئات، سعيا لتطوير آليات الحكومة الرقمية وتسريع خطى الانتقال إليها.
وأوضح دين لاشيكا كبيرمدراء التحليلات لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات «جارتنر»، التي أصدرت التقرير قائلا: "التحول نحو الحكومة الرقمية يعني إحداث تغيير شامل على الصعيد التنظيمي، وهو أمر يصعب تحقيقه في بعض الأحيان"، وأضاف: "ينعكس هذا الأمر من خلال التفاوت الحاصل في مستوى التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي بين مؤسسة حكومية وأخرى".
اقرأ أيضا.. شبكات الجيل الخامس تتصدر أعلى معدلات الاستثمار بالعالم
وتتشارك الحكومات الرقمية المتقدمة باعتمادها للممارسات الثلاث التالية التي تميزها عن غيرها من الحكومات، منها وعلى رأسها التركيز على التحولات والتطوير، حيث تكرس الحكومات الرقمية المتقدمة جهودها ومواردها على المحاور الهامة وهي إعادة تصميم آليات عملها وأنظمتها بشكل شامل، وتسخير التكنولوجيا الرقمية لاستحداث خدمات أو أساليب جديدة تقدم القيمة، وإضفاء تحولات نوعية على تجارب المتعاملين والمعنيين بالخدمات الحكومية، وكذلك أتمتة فروع من آليات العمل الشاملة بهدف تطوير التجارب المرتبطة بالخدمات الحكومية.
إضافة لما سبق، تعمل الحكومات الرقمية المتقدمة دوما على الارتقاء بممارساتها المعمول بها إلى أعلى المستويات، ومنها جعل خدماتها الخارجية في متناول الجميع عبر القنوات الرقمية، وتمكين الموظفين الميدانيين من جمع المعلومات والتفاعل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، فضلا كذلك شدد التقرير على ضرورة قياس مؤشرات النجاح وتتبعها، حيث تعمل الحكومات الرقمية المتقدمة باستمرار على قياس أو تقدير مدى إسهام الحلول الرقمية التي تعتمدها في تعزيز الوفاء بالمعايير التنظيمية والشفافية والتدقيق، وأيضا النتائج المتعلقة بالجمهور أو أغراض العمل، هذا مع رفع الكفاءة أو خفض التكاليف، كذلك إنتاجية القوى العاملة ومدى مشاركتها وفعاليتها، مع التأكيد على سلامة القوى العاملة.
وبحسب التقرير، يساعد تتبع هذه المؤشرات المؤسسات الحكومية في الحصول على ما تحتاجه من تمويل ورفع مستوى التركيز على استثماراتها الرقمية الموجهة مستقبلا.
هذا ولفت التقرير أيضا على ضرورة اعتماد مجموعة عصرية من الممارسات ونماذج التنفيذ، فبرغم استعانة الحكومات الرقمية، بممارسات مثل تتبع جودة الرحلات الرقمية للمتعاملين، والتصميم المتمحور حول متطلبات الجمهور، واعتماد أساليب التصميم الابتكارية، وإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات والاهتمام بتعقيباتهم وتجاربهم، وكان من أبرز الممارسات المعتمدة على نطاق واسع لدى الحكومات الرقمية المتقدمة، هو تنفيذ المشاريع وفق منهجية التطوير المرنة، فقد أعربت 65 بالمئة من الحكومات الرقمية المتقدمة و42 بالمئة من الحكومات الأخرى عن اعتمادها على المنهجية المرنة بشكل واسع في تنفيذ مشاريعها الرقمية، ما يجعلها من أكثر الممارسات المعمول بها على نطاق واسع.
ولكن ووفقا للتقرير، فإن القدرة على الحفاظ على فعالية الأداء ضمن البيئات الحكومية تبقى من أبرز التحديات، حيث غالبا ما تكون هناك صعوبات في إجراء توسعات تمتد لأبعد من نطاق تكنولوجيا المعلومات. والواقع يبين نجاح نسبة 28 بالمئة فقط من الحكومات الرقمية المتقدمة في توسيع نطاق اعتماد المنهجية المرنة لتشمل كامل بنيتها التنظيمية.
هذا وقد بادرت أكثر من نصف الحكومات الرقمية المتقدمة إلى دمج إدارة المنتج ضمن نماذج عملياتها التشغيلية، في حين بلغت نسبة الحكومات غير الرقمية التي قامت بذلك 20 بالمئة فقط. ولهذا الأمر تأثير مباشر على تخطيط وتطوير الخدمات الحكومية بما فيها الممارسات المتبعة في تصميم الخدمات الحديثة، مثل تتبع جودة الرحلات الرقمية التي يختبرها المتعاملون وإشراكهم في تصميمها.
كما وفلت النقرير إلى عمليات التشغيل والتطوير، وفس استطلاع للراي فقد أعربت 35 بالمائة من الحكومات الرقمية المتقدمة عن استخدامها الواسع النطاق للممارسات المعمول بها ضمن عمليات التشغيل والتطوير المعتمدة في مجال تطوير وتنفيذ المشاريع الرقمية، مقارنة مع 21 بالمئة فقط بين الحكومات الأقل تقدما. حيث يقدم نموذج عمليات التشغيل والتطوير للمطورين القدرة على رفع مستوى الإنتاجية والتنسيق عن كثب مع طواقم البنية التحتية الرقمية.
وتبقى هناك صعوبات تواجه معظم الحكومات حيال مسألة الحفاظ على وتيرة التحولات في ظل الأزمات، ذلك لأن الكثير من الحكومات تمتلك ثقافة عمل راسخة تدور غالبا حول النأي بنفسها عن المخاطر، وهذا ما يؤدي إلى عودة الحكومات سريعا إلى العقلية القديمة وآليات العمل التقليدية التي تتسبب في تراجع مستوى زخم التغيير، ولذلك ينبغي على مدراء المعلومات التنفيذيين المبادرة إلى اتخاذ أفعال للحفاظ على هذا الزخم.
