قال مستشار وزيرة التضامن للجمعيات والمؤسسات الأهلية د. عصام العدوي إن إستراتيجية وزارة التضامن في التعامل مع الجمعيات الأهلية تتضمن 4 محاور وهي التشريعات والتمويل والبناء والتطوير وتوفير المعلومات وقواعد البيانات.
وأضاف العدوي - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على قناة "المحور"الأحد 3 إبريل - أن التشريعات تتمثل في توفير المناخ الداعم والمناسب للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تعمل فيه أما التمويل لا يقتصر على التمويل الخارجي فقط بل يشمل التمويل الداخلي مشيرا إلى أن الوزارة تساعد في بناء وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق بينهم.
وأشار العدوي إلى أنه يتم العمل الآن بقانون 84 لسنة 2002 إلى أن يتم تعديله بالقانون الجديد مشيرا إلى أن القانون الجديد له مسودات منذ عام 2012 وكل مسودة كان لها اسم مختلف حتي تم الاستقرار على المسودة الأخيرة والتي شملت حوار مجتمعي كبير للتوافق عليها.
وأوضح العدوي أن التمويلات الأجنبية تنقسم إلى نوعين الأول التمويل الموجود حاليا في مصر ويتمل في 93 منظمة دولية مسجلة ولا يمثل هذا التمويل أي مشكلة لان التمويل يأتي من جهات مسجلة وتصل إلى جمعيات مسجلة وتخضع للرقابة أما النوع الثاني هو التمويل الذي يأتي من مؤسسات أو منظمات أو حكومات أجنبية ليس لها ممثل في مصر وهذا النوع به مشكلة لأنه يجبر الجهة على اتخاذ موافقة الوزارة التضامن.
وتابع مستشار وزيرة التضامن للجمعيات والمؤسسات الأهلية: إن وزارة التضامن وافقت على 90 % من التمويلات الأجنبية خلال عام 2015، وتمثلت في 627 منحة بمبلغ حوالي 800 مليون جنيه لعدد 425 جمعية أهلية من 260 جهة مانحة أجنبية ، مشيرا إلى أن وزارة التضامن خفضت مدة الحصول على الموافقة بالتمويل من 9 شهور إلى 3 أشهر.
