< حتي تتوقف المضاربة علي الدولار واستنزاف الموارد.. ولكي نتصدي لحملات ضارية لضرب الجنيه بكل الوسائل <

نحتاج إلي «روشتة» سريعة لعلاج فوري أشبه بإسعافات أولية. ولم يعد من المناسب الاعتماد علي موارد للعملة الأجنبية تتحكم فيها ظروف خارج إرادتنا، مثل الركود في حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار البترول، وهي عوامل تؤثر علي عائدات قناة السويس.
وأولي خطوات العلاج هي منع وجود سوق صرف موازية، ذلك ان شركات الصرافة هي أحد أهم اسباب أزمة الجنيه المصري خاصة بعد ان تأكد ان هناك سماسرة يقومون بشراء الدولار من مصريين يعملون في الخارج مقابل 12 جنيهاً مصرياً للدولار للحيلولة دون بيعه للبنوك. ومعلوم ان تحويلات المصريين في الخارج هي ثاني أهم مصدر للعملة الأجنبية بعد الصادرات، مما يحتم ضرورة أن تسيطر الدولة - عبر البنوك - علي إيداع وسحب وتغيير الدولارات.
ولا يمكن تصحيح الوضع الاقتصادي مع استمرار هذه الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات، خاصة إذا كانت الصادرات تشكل مصدراً رئيسياً لاحتياطيات العملة الاجنبية. والكارثة ان قيمة الصادرات 20 مليار دولار تقريباً في عام 2015 بينما تصل قيمة الواردات إلي 80 مليار دولار في نفس العام مما تسبب في زيادة العجز التجاري.. وكانت الأزمة تتفاقم مع سياسة الاستيراد العشوائية التي تشمل الزيوت العطرية وأدوات التجميل والزهور الصناعية والتحف المنزلية والاحجار الكريمة والاطباق والمكانس واليخوت وزوارق النزهة.. الخ..!!
يحدث ذلك في وقت نعاني فيه من ندرة في موارد النقد الأجنبي بعد أن فقد الاقتصاد ما يقرب من ١٤ مليار دولار من عائدات السياحة.. وبالتالي ينبغي حظر استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي أو السلع الترفيهية لتوفير العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الانتاج ولابد ان تشمل روشتة العلاج الفوري.. خطوة طال انتظارها لحماية الأمن الغذائي المصري، وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام خاصة القمح، ووقف تآكل الرقعة الزراعية بعد ان ارتفعت التعديات علي أراضينا الخصبة وبلغت مليون ونصف مليون حالة في مساحة تصل الي حوالي ٦٦ الف فدان، سواء بالبناء أو التجريف. هكذا تتناقص الرقعة الزراعية بمعدل ٣٫٥ فدان كل ساعة علي مدي السنوات الخمس الماضية!
والقاعدة التي يستند إليها العلاج هي البديهية المعروفة: أن ننتج اكثر مما نستهلك ونصدر أكثر مما نستورد، والا يكون الانتاج المادي والصناعي والزراعي هو الاساس في آية تنمية فهذا هو المخرج الوحيد في ضوء انخفاض عائدات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.. وعلينا أن نتحرك من حيث ما تحقق علي أيدي الآخرين، وليس من حيث كانت بدايتهم، مما يعني ان الهدف المباشر هو إقامة مجتمع المعرفة الذي يقوم علي الاقتصاد الرقمي وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والانتقال من القوة العضلية إلي العقل والي تقنيات جديدة. اننا في حاجة إلي التحرر من الروتين والبيروقراطية وإلي تطوير القدرة التنافسية وحلول غير تقليدية.. وإلي خيال وإبداع، وثورة في جميع مناحي الحياة.
كلمة السر: منظومة إنتاجية حديثة.