ولا عمل لهم كل يوم إلا ممارسة العنف في تعاملهم مع الأطفال.. وبإستخدام عدد من الأخصائيين الاجتماعيين.. ولاشك أن هذه الممارسات تترك أثرها علي الطفل اليتيم تتركز مقالاتي في الغالب حول وقائع قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية.. ودائما ما تكون نظرتي للأمور نظرة ناقدة.. فلا مجاملة في حقوق المواطن.. ولم أكتب مرة للتقرب من وزير أو مسئول.. وليس لي مصلحة شخصية عند أحد.. فما يكفله القانون أحصل عليه بالقانون.. وربما يتساءل البعض عن إنتقادي الدائم لما يحدث في هذا القطاع.. ولمن لا يعرف السبب أقول أنني عملت طوال حياتي الصحفية في تغطية وقائع التأمينات والشئون الاجتماعية منذ عهد الدكتورة امال عثمان وحتي الوزيرة الحالية.. وقد يلاحظ الكثيرون مثلي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي منذ أن جلست علي كرسي الوزارة لم تتحرك خارج مكتبها.. الالحضور إفتتاح.. أو المشاركة في ماراثون الدراجات مع الرئيس.. أوحفل تكريم الأم المثالية والذي تم تكريمي فيه..والأهم تسجيل حوار تليفزيوني في الفضائيات.. أما أن تقوم بزيارة مفاجئة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية..أو مكاتب التأمينات.. لتعرف مايدور في المواقع التنفيذية التابعة لها.. وكيف يتعامل موظفوها مع جماهير المواطنين الذين يعانون يوميا في الحصول علي حقوقهم.. فالوزيرة لا تدري أنها مسئولة عن حل معظم مشكلات الغلابة في المجتمع المصريوالتي يهتم بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. ولم تراجع إنجازات من سبقها من الوزراء.. لتعرف إيجابياتهم وسلبياتهم.. فقد خرج المواطن المصري في ثورته من أجل حياة أفضل.. أما أن يتغير الوزراء الواحد تلو الآخر لنري أشخاصا غير قادرين علي تغيير الواقع المر الذي نعيش فيه.. فهذا أمر مرفوض.. وإذا كانت الست الوزيرة تظن أن هناك من يحميها ويخفي أخطاءها ويدافع عنها في الحكومة.. فالمواطن المصري أصبح واعيا بالقدر الذي يمكنه لتوصيل شكواه إلي الرئيس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.. ويكشف أكاذيب الوزراء الذين يدعون أنهم يصلوا مكاتبهم الساعة السابعة.. والكارثة هذه المرة.. تعذيب الأطفال في دور رعاية الأيتام.. والتي كشفها أحد مواقع هذه الشبكات.. وهذه الدور تابعة لجمعيات أهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.. وبعضها يتبع الوزارة مباشرة وتتخلص من إدارته بإسنادها لجمعية أهلية.. وتقع مسئولية إدارة هذه الدور علي عاتق عدد من قدامي موظفي الوزارة.. يتسابقون علي حجز مواقعهم فيها قبل تقاعدهم.. أو عدد من الضباط المتقاعدين ليس لهم أي خبرة بالعمل الاجتماعي.. جاءوا إلي هذه المواقع بعلاقاتهم الشخصية مع بعض الوزراء الذين تولوا الوزارة.. يعني حبايب الحبايب.. والأمثلة كثيرة في المؤسسة القومية لتنمية الأسر المنتجة.. ودار التربية لرعاية الأيتام بالجيزة.. والمؤسسة العقابية بالمرج.. فهي مكان مريح.. وراتب مغري.. يفوق كثيرا قيمة المعاش الحكومي أو العسكري.. ولا عمل لهم كل يوم إلا ممارسة العنف في تعاملهم مع الأطفال.. وبإستخدام عدد من الأخصائيين الاجتماعيين.. ولاشك أن هذه الممارسات تترك أثرها علي الطفل اليتيم بعد خروجه للتفاعل بصورة عنيفة مع المجتمع.. وتدار هذه الدور بقواعد العمل في القطاع الخاص.. فنجد أن أجور من يقدمون الخدمة الفعلية للأطفال.. فيحصل من يتحمل مسئولية خدمة وسلامة ورعاية الأيتام علي الفتات.. بينما ترتفع أجور من يحيطون بالمدير المتحكم في الأرزاق.. ويتميزون في أجورهم الحكومية بحد أدني 1200 جنيه شهريا.. ويسود الإهمال والتسيب والنفاق الإداري.. فلاتوجد رقابة جادة من الوزارة.. لأن قيادات الوزارة خارج الخدمة حتي تاريخ التقاعد.. وكل مايقومون به هو التقرب للوزير ومداهنته حتي يغادر موقعه.. والوزير بيشتري دماغه طالما الأمور ماشية.. وماحدش واخد باله.. والسؤال، ماذا فعلت الوزيرة في إدارة هذه المؤسسات؟ هل راجعت نظم العمل بها علي أرض الواقع؟ فكل ما يعرض علي الورق كلام مزوق ومغالطات لإخفاء الحقيقة المرة.. هل حاولت كشف خداع من حولها من القيادات؟ هل حاولت إنصاف صغار العاملين بهذه الدور لتحسين خدمة الأيتام وتحقيق العدالة في الأجور؟ فكل إنسان يعطي وينطق من خلال مابداخله من حلاوة أو مرارة. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.. وعجبي.. وللحديث بقية.
