كشف تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر صعيد الاقتصاد المصري، توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه.
وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026. وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026.
كما تشير أحدث البيانات التي تعكس الوضع الاقتصادي الداخلي إلي ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021. تحقق هذا النمو بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
كذلك، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021. ومن المتوقع، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
أقرأ أيضا | التخطيط : تراجع معدل تضخم تكاليف الإنتاج لشهر ديسمبر
