كشف 78 % من صناع القرار في مجال التقنية (من بين الذين تمتلك مؤسساتهم أجهزة إنترنت أشياء متصلة بشبكتها) عن تصاعد أعداد أجهزة إنترنت الأشياء الشخصية الموصولة بشبكات مؤسساتهم العام الماضي والعائدة للموظفين العاملين عن بُعد.
وبحسب تقرير حديث، فقد أسفرت ثقافة العمل من المنزل عن اضمحلال الحدود التي كانت قائمة في السابق بين بيئتي العمل والمنزل، وقوّضت مبدأ الفصل بين الأجهزة المؤسسية والأجهزة الشخصية.
أقرأ أيضا.. «إنترنت الأشياء العسكرية» يحسم تفوق الجيوش بالعالم
وفقا للتقرير فمن المتوقع أن يشهد المستقبل، ارتفاعاً هائلاً في عدد الأجهزة الشخصية المتصلة بالشبكات، حيث تتوقع مؤسسة IoT Analytics في تقريرها أن يقفز عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة إلى أكثر من 30 مليار جهاز بحلول 2025، أي بمعدل 4 أجهزة مقابل كل إنسان على الأرض.
وذكر تقرير أمن أجهزة إنترنت الأشياء في المؤسسات المتصلة للعام 2021، الصادر عن «بالو ألتو نتوركس» العالمية، أن من بين الأشياء الأكثر غرابة التي تم رصدها متصلة بشبكات تلك المؤسسات، مصابيح الإنارة الذكية، وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، ومعدات التمارين الرياضية، وماكينات صنع القهوة، وأجهزة ألعاب الفيديو، وحتى أجهزة تغذية الحيوانات الأليفة.
وأشار التقرير إلى أن ثقافة العمل من المنزل، تضع مسؤولية ممارسات الأمن الإلكتروني السليمة ومعالجة الثغرات الأمنية على عاتق كل فرد، فنجاح أحد المجرمين الإلكترونيين في دخول جهاز توزيع الشبكة المنزلية، يعني تقويضا كاملا لأمن كل جهاز موصول معها.
ويأتي من أهم الممارسات الأمنية السليمة التي يجب أن يتبعها الموظف من المنزل، تعزيز أمن جهاز الموزع اللاسلكي (الراوتر) وحماية شبكة واي فاي اللاسلكية باستخدام كلمة مرور قوية، حيث يؤدي هذا الإجراء البسيط إلى تقليل فرص دخول المتسللين إلى شبكة المنزل.
كما يجب على الموظفين من المنازل الاستفادة من ميزة تجزئة الشبكات القائمة عادة في البرمجيات الثابتة لمعظم أجهزة توزيع الشبكات اللاسلكية الواي فاي، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء شبكات منفصلة عن بضعها، منها مثلا شبكة مخصصة للضيوف وشبكة لأجهزة إنترنت الأشياء وشبكة للعمل، حيث تعتبر تجزئة الشبكات مفتاح الممارسات الأمنية السليمة والوقاية الشاملة في المؤسسات والمنازل.
واستنادا إلى معطيات تقرير أجهزة إنترنت الأشياء، صرّح فقط 51 % من صناع القرار في مجال التقنية (الذين لديهم أجهزة إنترنت الأشياء متصلة بشبكة مؤسساتهم) بأن أجهزة إنترنت الأشياء لديهم معزولة ضمن شبكات منفصلة.
وقال التقرير، إن استجابة لتلك المتغيرات، ينبغي على الشركات انتهاج سياسات أمنية تمنح أدنى حد من الصلاحيات لمنع الأجهزة غير المخولة من الاتصال بشبكاتها، وتسمح هذه السياسات للأجهزة والمستخدمين المعتمدين بالدخول إلى الموارد الضرورية وحسب، كما أن تفعيل مبدأ الثقة الصفرية Zero Trust يُعد من أنجع السبل للحيلولة دون تعريض تلك الأجهزة أمن البيانات للخطر أو نشوء تبعات سلبية على استمرارية عمل المؤسسات، أما بالنسبة إلى أمن إنترنت الأشياء تحديدًا، فتحتاج المؤسسات إلى حل برامجي للرقابة الأمنية الفورية بحيث يعمل بشكل دائم على تحليل سلوكيات أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكة.
هذا وعلى مدار عامين، أشار كافة المستطلعين تقريبا (96 بالمئة في 2021 و95 بالمئة في 2020) ضمن دراسة إنترنت الأشياء إلى أن مؤسساتهم بحاجة إلى تطوير نهجها المتبع حيال أمن إنترنت الأشياء، فيما أعرب 25 بالمئة منهم في عام 2021 بأن الإصلاح الأمني الشامل سيعود بالفوائد الأكبر، فالوقت قد حان لتغيير الأساليب التقليدية التي اتبعتها المؤسسات عند الاستجابة لتحديات الأمن الإلكتروني، وبات من الضروري نشر ثقافة لترسيخ الممارسات الأمنية الاستباقية، تمتد لتشمل كبار المدراء التنفيذيين وصولا إلى جميع الموظفين في الشركات.
