رغم المطالبات الواسعة من اصحاب المصلحة المباشرة من قوي سياسية مختلفة بضرورة تغيير هذه اللجنة الا أن الحكومة لم تستجب والرئيس صدق علي ذلك، واستمرت اللجنة لتزيد الامور تعقيداً بنفس نمط تفكيرها والتشدد في رأيها، واستثمار من يطبل لها، واعداد مكاتب مكيفة داخل مجلس الوزراء وغيره من مكاتب سيادية، لإدارة المشهد والتحكم فيه وصولاً إلي نتائج معينة بخلق برلمان مستأنس وعبر آليات التزييف.. لا التزوير، وكان الأولي هو عزل هذه اللجنة وعزل وزير البرلمان والعدالة الانتقالية الذي لم نر منه منتجا الا وهو غير دستوري بكل اسف، حتي امتناعه عن التشريع لعدالة انتقالية كان من سمات دوره السلبي، ومن ثم استمرار العداء لثورتي ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو، ولا تتحرك الحكومة الا برد الفعل وليس بالمبادرة الامر الذي يؤكد ان عدام الرؤية وعدم تبرير او شرح أعمالها بالمنطق والعقل!!
بعيداً عن الاسترسال فيما أصبح ثابتاً ومستقراً، أن الحكومة تتحرك لتحقيق مصلحتها السياسية تحت زعم الصالح العام من وجهة نظرها، والدليل علي ذلك عدم الاستجابة لمطالب القوي السياسية. فماذا قالت هذه القوي السياسية عن القوائم الانتخابية تحديداً، والتي اصدر الرئيس السيسي قراراً بقانون، باعتمادها علي حالتها السابقة دون تغيير؟؟ بالنسبة للمقاعد الفردي تم زيادة العدد ٢٨ مقعداً ليصبح (٤٤٨) بدلاً من (٤٢٠)!! دون مبرر يذكر، ودون بحث في كيفية جلوس (٦٠٠) نائب شاملاً القوائم في قاعة لا يمكن الجلوس المريح والعمل الجاد بها الا لعدد (٤٠٠) نائب علي الأكثر من واقع معايشتي ٥ سنوات (٢٠٠٥ - ٢٠١٠م) كما لم تتم مراعاة دوائر كثيرة، وزيادات في دوائر لا تستحق، وكان الأولي هو زيادة مساحة الدائرة بالدمج وزيادة نسبة تمثيل المقعد بدلاً من الزيادة، ولا أحد قد استجاب!! وعلي الجانب الآخر: فالاعتراضات علي القوائم تنحصر فيما يلي:
١ - عدد القوائم في القانون للمرة الثانية (٤) كما هي في المرة الاولي، يتضمن قائمتين كل منهما، (١٥) عضوا، وقائمتين كل منهما (٤٥) عضواً. وكان المطلب المشترك الذي بادر بطرحه تحالف العدالة الاجتماعية (٢٥ يناير ٣٠ يونيو)، والذي تبنته الاحزاب والقوي الأخري فيما بعد، هو أن تكون (٨) قوائم عليالاقل وتتضمن كل قائمة (١٥) في المتوسط قد تزيد أو تقل حسب ظروف المحافظات وتمثيلها بعدد المقاعد الملائمة وفقا لمعياري الدستور (السكان والناخبين) وتماشياً مع حكم الدستورية بنسبة التفاوت في حدود (٢٥٪) باستثناء مناطق الحدود ولم تستجب اللجنة والحكومة رغم التظاهر بالحوار الشكلي عديم المعني!!
٢ - اشار النص الدستوري في المواد التكميلية إلي تمثيل (٦) فئات فقط وهي (المسيحيون - المرأة - الشباب - العمال والفلاحون - متحدو الاعاقة - المصريون في الخارج)، وتم اقحام الشخصيات العامة لاتاحة الفرصة بالجور علي حق الفئات الست، وذلك للشخصيات المرفوضة شعبياً والتي تمتليء بهما قوائم السلطة مثل (في حب مصر) فضلا عن اشارات دمج نظام مبارك ورموزه بصورة سافرة فيها، وكأن الثورتين لم تقما ضد هؤلاء والإخوان والمتأسلمين. والمطلب هو احترام الدستور وقصر القوائم علي الفئات الست دون غيرهم، وايضاً دون جدوي تحقيقا لمصلحة الحكومة في الدفع باشخاص معينة خدمة لهم ولها!!
٣ - الاصرار علي أعداد الاحتياطي مساوية للعدد الاصلي، وهو أمر معوق للمنافسة، والاصل أن الاحتياطيا يكون اختيارياً وليس اجبارياً، وفي حالة الاختيار يقدم شخص واحد احتياطي لتمثيل كل فئة من الفئات الست لمن يريد، لأنه يحقق مصلحة سياسية للقائمة، وممثليها من احزاب ومستقلين. لكن أن يكون عدد الاحتياطي مساويا للاصلي، فهو تعسف واصرار علي أن تظل يد الحكومة الباطشة هي التي تأتي بالاحتياطي قبل الاصلي وبالعصا والجزرة، ولنا في قائمة الجنزوري، وقائمة سيف اليزل (في حب مصر)، اضافة الي عنصر المال المتدفق من هنا وهناك، وليس هناك من حسيب أو رقيب بكل اسف!!
وتؤكد هذه الملاحظات علي اهدار القانون الذي صدر لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الأمر الذي يقطع بعدم دستوريته مرة أخري، الي جانب ذلك فإن الحكومة وأجهزة سيادية تخصص مكاتب رسمية ومسئولين يتقاضون آلاف الجنيهات في وظائف وهمية من أجل تكوين قوائم حكومية امتداداً لتطوير ما حدث وتنقيته واستخدام العصا والجزرة في الترشيحات، وعقد صفقات مع حزب النور المقرر له الفوز باحدي قائمتي الـ (١٥) عضوا، واعتبار الباقي من المصريين علي المنافسة خارج المشهد تغييباً لثورتي ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو، والأمر يحتاج اليمراجعة إذا توافرت الإرادة السياسية..
الثورة مستمرة حتي اعتدال مسار تكوين برلمان حقيقي وليس مزيفاً. ولا ذال الحوار متصلاً.
